أصدرت  منظمة "فريدوم هاوس" تقريرا اليوم الثلاثاء 14 نونبر، يشمل الدول التي أضحت تهدد حرية التواصل عبر الأنترنت، واحتل المغرب المرتبة 32 ضمن الدول المتلاعبة بحرية التواصل.

كشف تقرير المنظمة المدافعة عن الحريات والحقوق، أن 30 حكومة (مقابل 23 العام الماضي) ضمن 65 بلدا أجريت بها الدراسة، تلاعبت في سنة 2017 بحرية التواصل عبر الأنترنت، بما فيهم المغرب، وذلك لتشويه المعلومات الالكترونية. التقرير الذي جاء تحت عنوان "الحرية على الأنترنت" أشار كذلك أن عمليات التلاعب التي يقوم بها المغرب شملت استخدام حسابات آلية (روبوهات)، وأشخاص وهميين توظفهم السلطات "من أجل التضليل الإعلامي والالكتروني.. ولخدمة البروباغاندا الرسمية"، إضافة "لاختراق العديد من الحسابات"، حسب التقرير ذاته.

وحصل المغرب ضمن نتائج الدراسة العالمية على المرتبة 32 بتقييم 45 على مائة، من معدل حرية الأنترنت، متراجعا بنقطة واحدة عن سنة 2016. في حين حصلت الصين على المرتبة الأولى بمعدل 87، متبوعة بإثيوبيا وسوريا وإيران. كما تم تصنيف المغرب ضمن التقرير كبلد "حر جزئيا"، حيث "تخترق حكومته شبكات الأنترنت بنسبة 58.3 في المائة.. وتخضع رقابته للأنترنت حسب نوعية الموضوعات".

ومن بين أهم التطورات التي رصدها التقرير، التضييق على حرية الأنترنت بعد الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة وبعد وفاة محسن فكري. إضافة لمحاكمة الصحافي حميد المهداوي أثناء تغطيته للاحتجاجات بمنطقة الريف. وأشار التقرير كذلك إلى أن حضر تقنية Voip السنة الفارطة، أثر في معدل حرية التواصل عبر الأنترنت. مسجلا في نفس الوقت وجود حرية للتواصل عبر وسائل الإعلام الرقمية، "أكثر من التلفزيون المحلي أو الصحف".

التقرير رصد كذلك العقبات التي تعيق حرية الأنترنت بالمغرب، مشيرا إلى نوعية المحتوى الذي يتم حضره بالمغرب، إذ ورغم أن "السلطات نادرا ما تحضر المواقع"، فإن "مجموعة من قوانين الصحافة ومكافحة الإرهاب، تساهم في عملية التأثير على حرية التواصل الالكتروني.. وتشكل تهديدا لحرية التعبير". بالإضافة إلى "المقاضاة المتكررة للصحافيين والمدونين، التي تؤثر على تنوع المجال الرقمي بالمغرب"، يضيف التقرير.