نظم عشرات المئات من المتظاهرين وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، للتنديد بالحكم الذي صدر يوم الاثنين 30 الماضي، في حق الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها وطبيبها.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد قررت، مساء الاثنين الماضي، إدانة الصحافية هاجر الريسوني والسوداني رفعت أمين بسنة حبس نافذة و500 درهم غرامة، كما أدانت الطبيب بسنتين حبسا نافذاً مع منعه من مزاولة المهنة لمدة سنتين مع غرامة 500 درهم، أما الكاتبة فقد حكم عليها بثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، فيما تم الحكم على المختص بالتخدير بسنة حبسا موقوف التنفيذ.

وردد المشاركون في الوقفة، التي عرفت حضور عدد من المنتمين للجمعيات اليسارية، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وممثلات عدد من الجمعيات النسائية، شعارات تطالب بـ"الحرية الفورية لهاجر الريسوني، ومن معها"، معتبرين أن محاكمتها غير قانونية.

وقال عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، إن "محاكمة هاجر الريسوني عرفت عددا من الخروقات أبرزها اجبارها على اجراء خبرة طبية دون موافقتها".

 واعتبر بوغنبور "اجبار هاجر الريسوني على اجراء خبرة من أجل التأكد من خضوعها للاجهاض بمتابة تعذيب مورس في حقها"، مشددا على أن هذا الأمر كان يستوجب فتح تحقيق بشأنه.

 وأضاف بوغنبور "إن قضية هاجر الريسوني تؤكد مرة أخرى أن المغرب يعرف تراجعات بالجملة على مستوى الحقوق والحريات"، مشيرا إلى أن التهم الموجهة لهاجر الريسوني لم يتم اثباتها أمام المحكمة.

 من جهتها، قالت الناشطة الحقوقية سارة سوجار، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، إن الحكم الصادر في حق هاجر الريسوني حكم ظالم"، معتبرة أن اعتقالها تم بشكل تعسفي.

وربطت سوجار بين اعتقال هاجر الريسوني وبين "وجود قوانين تكبل الحريات الفردية من قبيل تجريم الاجهاض والعلاقات الرضائية"، وقالت "إن السلطة أصبحت تستغل هذه القوانين من أجل محاكمة المواطنين على اختياراتهم في الحياة"، داعية إلى مراجعة الترسانة القانونية بما يعزز الحقوق والحريات.

 من جهة أخرى، عرفت الوقفة حضور عدد من أقارب الطبيب جمال بلقزيز.

 وقال محمد بلقزيز، نجل الطبيب المحكوم بسنتين حبسا، لـ"تيلكيل عربي"، إن والده "مسن، ومصاب بعدد من الأمراض"، معتبرا أن بقاءه في السجن يهدد حياته.