لم يحل تراجع مشتريات الطاقة دون تدهور عجز الميزان التجاري في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، في ظل تباطؤ نمو مبيعات قطاع السيارات في الخارج، وارتفاع واردات مواد التجهيز والمواد المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك.

وبلغ عجز الميزان التجاري في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري إلى 139,7 مليار درهم بزيادة بنسبة 2,4 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حسب مكتب الصرف.

ووصلت الصادرات في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 188,1 مليار درهم، بزيادة بنسبة 3,2 في المائة، بينما وبلغت الواردات إلى 327,8 مليار درهم بزيادة بنسبة 2,9 في المائة.

وارتفعت الواردات في متم غشت الماضي، بشكل خاص، بفضل مشتريات مواد التجهيز، التي انتقلت إلى 85 مليار درهم بزيادة بسنبة 7,8 في المائة، ومشتريات المواد المنتهية الصنع الموجهة للاستهلاك التي زادت بنسبة 4,8 في المائة، لتصل إلى 74,2 مليار درهم، وواردات المنتجات نصف المصنعة التي  نمت بنسبة 4,3 في المائة، لتصل لتبلغ قيمتها 69,4 مليار درهم.

وساهمت فاتورة مشتريات الطاقة في التخفيف من ارتفاع الواردات في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، فقد انخفضت بنسبة 3,4 في المائة، لتصل إلى 52,1 مليار درهم، في الوقت نفسه، تراجعت فاتورة المنتجات الخامة بنسبة 6,8 في المائة لتستقر في حدود 15,1 مليار درهم، وفاتورة المنتجات الغذائية بنسبة 1,6 في المائة لتصل إلى 31,6 مليار درهم.

وتأتي انخفاض فاتورة الطاقة، حسب مكتب الصرف، بفضل تراجع مشتريات الغازوال والفيول بحوالي مليار درهم، لتستقر في حدود 26,2 مليار درهم.

وتشير بيانات مكتب الصرف عند تناول الصادرات، إلى ارتفاع طفيف في مبيعات قطاع السيارات في الخارج، بنسبة ,2 في المائة، لتصل إلى 48,9 مليار درهم في متم غشت اماضية، غير أنه في الوقت الذي ارتفعت مبيعات الكابلات والمواد الخاصة بداخل السيارات والمقاعد، سجلت صادرات السيارات المصنعة، تراجعا بنسبة 3 في المائة، لتستقر في حدود 21,7 مليار درهم.

وسجلت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته في الخارج ارتفاعا طفيفا في حدود 1,4 في المائة، لتصل إلى حوالي 34,34 مليار درهم في الثمانية أشهر الأولى الأولى من العام الجاري، حيث تأتى ذلك بفضل مبيعات الحامض الفوسفوري، التي خففت من تراجع مبيعات الأسمدة والفوسفاط الخام.

واستفادت صادرات المغرب من ارتفاع مبيعات المنتجات الزراعية و الغذائية بنسبة 5,3 في المائة لتصل إلى 41,2 مليار درهم،مليار درهم، وقطاع الطيران بنسبة 11,1 في المائة، لتقفز إلى 10,46 مليار درهم.

وتلجى انخفاض صادرات الإلكترونيك بسنبة 4,4 في المائة لتصل إلى 5,53 مليار درهم، وصادرات النسيج والجلد بنسبة 1,2 في المائة لتبلغ 25,3 مليار درهم.