اختار رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التمرد والتصعيد تجاه قرار وزاري مشترك وقعه كل من وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم ووزير الاقتصاد والمالية محمد بن شعبون بحل المجلس الإداري للتعاضدية.

ووظف عبد المولى لغة التصعيد في بلاغ صادر عن المجلس الإداري للتعاضدية اليوم الأربعاء، والذي التألم بشكل عاجل صباح اليوم بالمقر المركزي للتعاضدية العامة بالرباط، واستمر اللقاء لساعات.

وجاء في البلاغ الذي توصل "تيل كيل عربي" بنسخة منه، أن "مكتب المجلس الإداري للرأي العام الوطني وللرأي التعاضدي خاصة عدم توصله بأي قرار رسمي بهذا  الخصوص، وحتى وإن كان هناك قرار فإنه يبقى قراراً بخلفية سياسوية تهدف إلى إرجاع الفساد والمفسدين إلى تدبير التعاضدية العامة".

رغم أن بلاغ وزارة الشغل والإدماج المهني تتحدث بدروها عن أن القرار جاء "بناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين".

اقرأ أيضاً: يتيم يعلن رسميا حل تعاضدية الموظفين.. ويبرر قراره المشترك مع وزير الاقتصاد بوجود "اختلالات"

ووصف عبد المولى عبد المومني في بلاغ مجلس الإدارة، القرار المشترك لوزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الاقتصاد والمالية بـ"الحملة المسعورة التي تروم إلى الإستمرار في ترويج إدعاءات كاذبة هدفها تغليط الرأي العام الوطني وخلق التشويش على مسار التعاضدية العامة، حيث تم تداول بلاغ منسوب إلى وزارة الشغل والادماج المهني والذي تحدث عن توقيف التعامل مع الجهاز المنتخب للتعاضدية العامة إبتداء من 07 أكتوبر 2019".

وأضاف البلاغ ذاته، أن تاريخ توقيف التعامل مع الجهاز الإداري للتعاضدية، وهو "اليوم نفسه الذي دعت فيه وزارة الشغل رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة إلى الحضور لمقرها الكائن بحي الرياض لإنتخاب أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتأمين الصحي".