خلال تدخله في الجلسة العمومية الأولى لمؤتمر السياسة الدولية بمراكش، أمس السبت، سمح صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لنفسه بالتعليق على ما يجري في الجزائر من حراك، وهو ما جر عليه غضب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ما جعله يقدم استقالته اليوم من رئاسة "الباطرونا"، حسب مصادر "تيلكيل عربي".
فقد ذكرت وزارة ناصر بوريطة، في بلاغ يومه الأحد، أن "السيد صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اعتقد أنه يتعين عليه التعليق على الوضع الداخلي بالجزائر، خلال مؤتمر دولي منعقد بمراكش" لتعلن مباشرة أن "حكومة صاحب الجلالة تشجب هذا التصرف غير المسؤول والأرعن والمتهور"، مشددة على أن "هذا التصريح أثار تساؤلات على مستوى الطبقة السياسية والرأي العام بخصوص توقيته ودوافعه الحقيقية".
وأوضح البلاغ أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب "لا يمكنه الحلول محل حكومة جلالة الملك في اتخاذ مواقف حول القضايا الدولية ولاسيما التطورات في هذا البلد الجار"، مضيفا أن موقف المملكة المغربية بهذا الخصوص "واضح وثابت".
وخلصت وزارة الخارجية التي كان يرأسهما مزوار قبل أن يخلفه فيها بوريطة، إلى القول "والواقع، أن المملكة المغربية قررت التمسك بنهج عدم التدخل إزاء التطورات بالجزائر. إن المغرب يمتنع عن أي تعليق بهذا الخصوص. فهو ليس له أن يتدخل في التطورات الداخلية التي يشهدها هذا البلد الجار، ولا أن يعلق عليها بأي شكل كان".
وكان مزوار قد علق على ما يجري في الجزائر، وفي تونس أيضا، حيث قال "من كان يظن أنه بعد ثمان سنوات من ثورة الياسمين بتونس، وبمناسبة هذه الانتخابات اليوم أن يكون هناك مرشحان ضد النظام. يقع هذا بعد ثمان سنوات. مرشحان.. قوتان ضد النظام يجدان نفسيهما في الدور الثاني الذي سيحسم فيه الأحد. من كان يظن أن هذه النتيجة التي تم الحصول عليها خلال الانتخابات التشريعية في تونس أن تكون بهذا الشكل؟ هناك ملاحظة أن هناك قوى موجودة بالفعل وجد متجذرة، هذا صحيح بالنسبة لتونس وسيكون صحيحا بالنسبة للجزائر غدا..."، في إشارة إلى الحركات الإسلامية.
وقال بشكل أوضح "على عكس ما يعتقده كثيرون، الجزائر لن تعود إلى الوراء. وسيكون على النظام العسكري تقاسم السلطة. حل الإشكالية الجزائرية يكمن في جعل النظام العسكري يقبل تقاسم السلطة"...