استنفر قرار استقالة صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أعضاء مكتب المنظمة التي تمثل مصالح رجال الأعمال، الذي عقدوا اجتماعا طارئا، مساء أمس، من أجل دراسة الوضع الجديد وتداعياته.

وعقد اجتماع "الباطرونا"، أمس بالدار البيضاء في حوالي التاسعة مساء، غير أن مصدرا من المكتب أكد، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، بأنه لم يتم التوصل إلى أي قرار حول المسطرة الواجب اتباعها من أجل ملء الفراغ الذي سقط فيه المنظمة، مضيفا أنه تم الاتفاق على انتظار بضعة أيام قبل من أجل توضيح الأمور.

وتأتي حالة الفراغ التي دخل فيها الاتحاد، خاصة في ظل عدم توفر منصب نائب عام للرئيس، على اعتبار أن فيصل مكوار الذي كان يشغل هذا المنصب استقال في يوليوز الماضي دون أن يتم تعويضه.

ورغم كون القوانين الداخلية للاتحاد تؤكد على أن استقالة الرئيس يترتب عنها بطلان ولاية نائبه، إلا أنها تمنح لهذا الأخير تأمين المهمة التي كان يقوم بها الرئيس عبر تصريف الأعمال العادية إلى غاية انتخاب رئيس جديد.

وتنص القوانين الداخلية للاتحاد على أنه في حالة إنهاء ولاية الرئيس بسبب الوفاة أو الاستقادة أو أي سبب آخر  يفضي إلى غيابه أو تعذر دائم لمارسة مهامه، فإن مجلس الإدارة يكون مدعوا لاستدعاء جمع عام عادي من أجل انتخاب رئيس جديد.

وتشير إلى أنه في حالة عدم قيام مجلس الإدارة بهذه المهمة، يلتئم الجمع العام بمبادرة من ثلث أعضاء المجلس الوطني للمقاولة أو خمس أعضاء الاتحاد لمقاولات العام لمقاولات المغرب، الذين يتمتعون بحق التصويت.

ويذهب مصدر إلى النازلة التي يفترض الحسم فيها، تتمثل في كون الوضع الحالي يتسم بعدم وجود نائب عام للرئيس لتصريف الأمور العادية، ما يؤثر على سير المؤسسة، ما قد يستدعي اتخاذ قرار يتعلق بالانتخابات في أقرب الآجال.