تتوقع الحكومة خلق  أكثر من 23 ألف وظيفة جديدة في العام المقبل، غير أنه يتجلى أن الداخلية والدفاع  والصحة، يحصلان على حصة الأسد منها.

وتفيد بيانات مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي سيعرض على البرلمان في بداية الأسبوع المقبل، أن الحكومة تنوي خلق 23112 وظيفة عمومية في العام المقبل.

ويتجلى أن 9104 منصب مالي سيعود لوزارة الداخلية، و5000 منصب مالي لإدارة الدفاع الوطني، و4000 منصب مالي لوزارة الصحة.

وستحظى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بـ1069 منصب مالي، ووزارة الاقتصاد والمالي بـ 750 منصب مالي، والمندوبية السامية للسجون بـ 500 منصب مالي، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بـ 400 منصب ماليي، ووزارة الأقاوف والشؤون الإسلامية بـ400 منصب مالي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري بـ 350 منصب مالي، ووزارة العدل ب250 منصب مالي.

وجاء في مشروع قانون المالية، أن سيحدث لدى وزارة الداخلية 5564 منصب مالي للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم، وذلك في إعادة الانتشار.

غير أنه إذا كانت الحكومة ستحدث 23112 منصبا ماليا في العام المقبل، فإن عدد الذين سيحالون على التقاعد سيصل إلى 9888 موظف، بعدما وصل في العام الحالي 10037 متقاعد.

ويتجلى أن المتقاعدين من التربية الوطنية والتعليم الحالي، سيصل عددهم إلى 7415 موظف، مقابل 3987 متقاعد في العام الحالي، حيث يمثل عددهم أكثر من 70 في المائة من عدد المتقاعدين.