يرتقب أن ترتفع نفقات موظفي الدفاع الوطني ونفقات المعدات والاستثمارات، في وقت يتوقع أن تزيد تراخيص الالتزامات المأذون بها للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني.

ينتظر أن تقفز ميزانية الدفاع الوطني في العام المقبل إلى 45,43 مليار درهم، مقابل 33,15 مليار درهم في العام الحالي، مسجلة زيادة في حدود 29 في المائة.

ويتجلى من مشروع قانون المالية الذي سيقدم غدا الاثنين للبرلمان، أن نفقات الموظفين والأعوان، حددت برسم العام المقبل في 33,16 مليار درهم، مقابل 24,33 مليار درهم في العام الحالي، علما أن المناصب المالية المخصصة لإدارة الدفاع الوطني حددت في 5000 فرصة عمل، من بين 23 ألف وظيفة يتوقع إحداثها في مختلف الوزارات والمؤسسات.

وينتظر أن يساهم التجنيد الإجباري الذي يهم في العام الحالي 15 ألف مجند، في زيادة الكتلة الأجرية العائدة للدفاع الوطني.

ورصد لباب النفقات الخاصة بالمعدات والنفقات المختلفة، ميزانية حددت في 7,12 مليار درهم، مقابل 6,05 مليار درهم في العام الحالي.

وخصص للاستثمارات غلاف مالي في حدود 5,14 ملايير درهم برسم العام المقبل، بعدما كان في حدود 35,15 مليار برسم العام الحالي.

واقترح مشروع قانون المالية إحداث 110,95 مليار كمبلغ للنفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية المقبلة من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2021 في ما يتعلق بالنفقات من المخصصات المسماة "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية".