ربح المغرب سبع مراتب إضافية في ترتيب "ممارسة الأعمال" للبنك الدولي لسنة 2020، ليحتل الرتبة 53 بين 190 دولة.

وكان الملك محمد السادس قد قال، في رسالته الموجهة إلى المشاركين المؤتمر الدولي للعدالة، الذي كان موضوعه حول العدالة والاستثمار، يوم الاثنين الماضي بمراكش، إلى إنه يتطلع إلى الارتقاء بالمغرب "إلى مراحل أكثر تقدما في مؤشر مناخ الأعمال، وتحسين موقعها بولوج دائرة الدول الخمسين الأوائل في مجال جودة مناخ الأعمال".

ومن جانبه كان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد حدد هدف ولوج "نادي الخمسين" قبل 2021.

وعلى مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، صار المغرب في الرتبة الثالثة بعد الإمارات العربية المتحدة (الرتبة 62 عالميا)، والبحرين (43 عالميا)، فيما تحتل السعودية الرتبة 62 في هذا المؤشر.

وعلى مستوى القارة السمراء حافظ المغرب على رتبته الثالثة بعد جزر الموريس(13 عالميا)، ورواندا (38 عالميا)، وقبل (56 عالميا) و جنوب إفريقيا (84 عالميا).

وفي ظرف عشر سنوات ربح المغرب 75 رتبة، ليمر من الرتبة 128 عالميا إلى الرتبة 53.

وحسب البنك الدولي فإن تحسن رتبة المغرب على مستوى هذا المؤشر هو ثمرة لسلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تبسيط مسطرة إنشاء المقاولة وخفض التكاليف المرتبطة بذلك.

ويتعلق الأمر، على الخصوص، بإلغاء شرط حد أدنى من الرأسمال، والإلغاء التام للحصول على شهادة سلبية وخفض التكاليف المرتبطة بذلك، وإلغاء إجبارية تقديم تصريح لدى الوزارة المختصة، والإعفاء من رسوم التسجيل والتنبر بالنسبة لرسوم إنشاء الشركات.