اختار مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد بشيري، كي يتولى قيادة رجال الأعمال مؤقتا بعد استقالة صلاح الدين مزوار قبل أسبوعين، في انتظار تنظيم انتخابات رئاسية في يناير المقبل.

ويتولى البشيري، الذي اختاره مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالإجماع، اليوم الاثنين 28 أكتوبر، رئاسة الشركة المغربية للسيارات "صوماكا" التابعة لمجموعة "رونو" الفرنسية.

وسيرأس البشيري، الذي اختير بإجماع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في انتظار تنظيم انتخابات لاختيار رئيس جديد، يحل محل صلاح الدين مزوار المستقيل في الثالث عشر من أكتوبر الجاري.

وحدد مجلس الإدارة تاريخ 22 يناير من العام المقبل لعقد الجمع العام الانتخابي، بعد تقديم الترشيحات بين 31 أكتوبر والثالث عشر من دجنبر المقبل.

وشدد أعضاء مجلس الإدارة أنه بعد استقالة مزوار، وجد الاتحاد العام لمقاولات المغرب في وضعية غير مسبوقة، في ظل عدم توفر نائب عام للرئيس، بعد استقالة فيصل مكوار، مؤكدين أنه تم الرجوع إلى القوانين المنظمة للاتحاد، حث يمنح الفصل 25 منه لمجلس الإدارة سلطة اتخاذ قرارات لفائدة المنظمة.

وأكد دافيد طوليدانو، الذي ترأس مجلس الإدارة، على أن الهدف من اختيار رئيس مؤقت كان الهدف منه ضمان السير العادي للاتحاد وضمان تمثيلية له على الصعيدين الوطني والدولي.

وأسندت لصلاح الدين القدميري، الذي سبق له أن تولى منصب النائب العام للرئيسة (مريم بن صالح)، تدبير مسار عملية تنظيم الانتخابات المقبلة.

واحتفظ بالأعضاء المعينين من قبل صلاح الدين مزوار، بمجلس الإدارة، حيث برر ذلك الرغبة في مواصلتهم تدبير الملفات التي يتولون أمرها.

وذهب محمد البشيري إلى أنه سيحرص خلال الثلاثة أشهر المقبلة، على انسجام الاتحاد العام لمقاولات المغرب والدفاع عن المصلحة العامة ومصلحة المقاولة، مشددا على مواصلة العمل المرتبط بالترافع لدى الحكومة والسلطات الاقتصادية.

وأوضح مجلس الإدارة التي العمل سينجزه يندرج ضمن التوجه الذي سار عليه الرئيس المستقيل صلاح الدين مزوار.

وكان صلاح الدين مزوار قد علق، في مؤتمر السياسة الدولية بمراكش، قبل أسبوعين،على ما يجري في الجزائر من حراك، وهو ما جر عليه غضب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،  التي وصفت ما صدر عنه بالتصرف "الأرعن والمتهور"، ما جعله يقدم استقالته من رئاسة "الباطرونا".

وقال "على عكس ما يعتقده كثيرون، الجزائر لن تعود إلى الوراء. وسيكون على النظام العسكري تقاسم السلطة. حل الإشكالية الجزائرية يكمن في جعل النظام العسكري يقبل تقاسم السلطة"...

وأضاف "من كان يظن أنه بعد ثمان سنوات من ثورة الياسمين بتونس، وبمناسبة هذه الانتخابات اليوم أن يكون هناك مرشحان ضد النظام. يقع هذا بعد ثمان سنوات. مرشحان.. قوتان ضد النظام يجدان نفسيهما في الدور الثاني الذي سيحسم فيه الأحد. من كان يظن أن هذه النتيجة التي تم الحصول عليها خلال الانتخابات التشريعية في تونس أن تكون بهذا الشكل؟ هناك ملاحظة أن هناك قوى موجودة بالفعل وجد متجذرة، هذا صحيح بالنسبة لتونس وسيكون صحيحا بالنسبة للجزائر غدا..."، في إشارة إلى الحركات الإسلامية.

تلك تصريحات جرت عليه انتقادات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عبر بلاغ ناري، تلته استقالة مزوار، ما أدخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب في وضعية فراغ على مستوى التدبير، عالجه مجلس الإدارة اليوم، بالاستناد على القانون الخاص بالمنظمة.