قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه بصدد التحقيق في ممارسات بعض شركات النقل الطرقي فيما يخص بيع تذاكرها للمهاجرين المتحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، واشتراطها توفرهم على تصاريح الإقامة إن أرادوا استعمال خدماتها.
وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه بصدد إجراء اتصالات مع جميع الجهات الفاعلة المعنية للتحقق من هذه المعلومات.
وأكد المجلس على الحاجة إلى ضمان المبدأ الأساسي لعدم التمييز وفقا للدستور الذي ينص في ديباجته على التزام المملكة "بحظر ومكافحة أي تمييز ضد أي شخص بسبب الجنس أو اللون أو المعتقدات أو الثقافة أو الأصل الاجتماعي أو الإقليمي أو اللغة أو الإعاقة أو أي ظرف شخصي".
ويوم أمس أصدرت شركة "ساتيام" للنقل بلاغا نفت فيه وجود أي مذكرة داخلية تجبر المسافرين الأفارقة الراغبين في التوجه إلى النقاط الحدودية، خاصة المدن الشمالية، من الإدلاء بتصاريح الإقامة، إن هم ارادوا الحصول على تذاكر سفر.
واندلع الجدال حول "العنصرية" اتجاه المهاجرين الأفارقة الراغبين في استعمال حافلات النقل الطرقي، بعدما انتشرت وثيقة، نسبت إلى شركة "ساتيام" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنبه إلى ضرورة الإدلاء بتصاريح الإقامة للراغبين منهم في السفر عبر الحافلات، خاصة صوب المدن الحدودية، وهو ما نفته الشركة، جملة وتفصيلا، قائلة إنه لا وجود لأي دورية داخلية وزعت على مستخدميها، وأنها فتحت تحقيقا لمعرفة مصدر الوثيقة المنسوبة إليها.