اقترحت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير، التوجه نحو مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، عبر إعادتها إلى لائحة السلع التي لا يسري عليها قانون حرية الأسعار والمنافسة.

وأكدت الجبهة، في جمعها العام السنوي، أمس الخميس بالمحمدية، على تحديد آليات ضبط الأسعار وملاءمتها مع القدرة الشرائية للمواطنين ومصاريف المهنيين، خاصة في حال اشتعال ثمن النفط في السوق الدولية.

وأشارت إلى أن ذلك المطلب تبرره "الأرباح الفاحشة" التي راكمتها شركات توزيع المحروقات، بعد تحرير الأسعار في 2015، محيلة على تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، التي يعتبر الحسين اليمني، منسق الجبهة، أنها "تفادت الجهر بالحقيقة كاملة حتى لاتنفجر اللجنة".

واعتبرت أن الدعوة إلى وضع مقترح القانون يأتي في ظل تزايد الاحتجاجات والإضرابات في قطاع النقل بسبب فاتورة الطاقة وتناسل القطاع غير المنظم وتراجع الدولة عن وعودها عند حذف الدعم وتحرير الأسعار باعتماد الغازوال المهني وتحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين في النقل.

وتتصور الجبهة التي تضم نقابيين وعمالا ومحامين وخبراء واقتصاديين وجميعات وأحزابا، أن تحرير أسعار المحروقات يحدث في غياب مقومات التنافس الحقيقي بين الفاعلين في القطاع وسيادة ممارسات التفاهم حول الأسعار ومواقيت تغييرها وخضوع الموزعين الصغار وأصحاب محطات الخدمة للسياسات المرسومة من قبل الموزعين الكبار.

وأكدت الحسين اليمني، على أنه يجب إرجاع المواد البترولية للائحة المواد التي يجب الاستمرار في تنظيم أسعارها وتحديد الثمن الأقصى للبيع للعموم مع المحافظة على هامش الربح المقبول للفاعلين ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.

وتؤكد الجهبة على ضرورة ضبط أسعار المحروقات وملاءمتها مع القدرة الشرائية للمستهلكين والمهنيين تتطلب تعليق العمل بقانون المنافسة وحرية الأسعار 12.104 وإرجاع المحروقات إلى لائحة السلع المقننة الثمن وإرساء الاليات الضرورية لتنظيم السوق الوطنية عبر الوكالة الوطنية للطاقة البترولية وتشجيع التكامل والتنافس بين التكرير الوطني للبترول والاستيراد من الخارج.

وتشدد على أن قانون حرية الأسعار لا يمتثل له من قبل الفاعلين في القطاع، حيث جرى الانزياح عن مقصده، المتمثل في دفع الفاعلين للتنافس والاكتفاء بهامش الربح اليسير والابتعاد عن كل ما من شأنه عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها.

وتأتي دعوة الجبهة في ظل انتظار تقرير مجلس المنافسة حول المنافسة في سوق المحروقات، حيث عبر  في السابق عن التطلع إلى أن يتسم بـ"الجرأة والشجاعة والحياد المطلوب"، بما يساعد على حماية المستهلكين وجبر الأضرار الناجمة عن التحرير واسترجاع الأرباح الفاحشة التي حققتها شركات توزيع الوقود.

وكان أنباء رشحت في سياق إعداد مجلس المنافسة لتقرير حول المنافسة في سوق المحروقات، حول تعبير ثلاثة شركات للمجلس عن عدم وجود النية لديها من أجل الطعن في مؤاخذاته المرسلة لها، حيث تعترف بأنها لجأت إلى الاتفاق حول الأسعار ضدا على قانون حرية الأسعار والمنافسة.

وتشدد الجبهة أن الالتزام في تشخيص الوضع في سوق المحروقات بـ"الجرأة والشجاعة والحياد المطلوب"، من شأنه أن يفضي إلى تقديم المقاربة الشاملة لتنظيم قطاع المحروقات على أساس توفير الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية وحماية حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين وتفكيك معاقل التحكم والتركيز وجبر الأضرار الناجمة عن التحرير الأعمى للقطاع ووضع الاليات والضمانات حتى لا يتكرر ما جرى واسترجاع الأرباح الفاحشة المحققة بدون موجب حق.