تصدى محمد الكتاني، الرئيس المدير العام للتجار وفا بنك ونائب رئيس التجمع المهني للأبناك بالمغرب، لتوضيح وجهة نظر المهنيين حول مساهمة البنوك في تمويل المقاولات في المغرب وحدود ذلك.

وأكد الكتاني، في كلمته  في الندوة التي نظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بحضوي وزيري الاقتصاد والمالية والداخلية، أمس الاثنين بالدار البيضاء، حول مشروع قانون مالية العام المقبل،على أن القطاع البنكي معبىء من أجل دعم المقاولة، خاصة بعد خطاب الملك محمد السادس، الذي دعا الأبناك إلى تمويل المقاولات الصغرى والشباب من حاملي المشاريع.

وأوصى الملك، في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، الحكومة والمهنيين وبنك المغرب، بالانكباب على ثلاث نقاط؛ تتمثل في تمكين أكبر عدد من الشباب المقاول حاملي المشاريع المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة خاصة المصدرة نحو إفريقيا، وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات البنكية خاصة العاملين في القطاع غير المهيكل.

وأشار الكتاني إلى أن البنوك التأمت بعد الخطاب الملكي من أجل تصور آليات جديدة للتمويل، متحدثا عن الصندوق الذي أعلن عنه في مشروع قانون المالية، والذي سيرصد له ستة ملايير درهم، حيث سيأتي نصف ذلك المبلغ من ميزانية الدولة والنصف الآخر ستوفره الأبناك.

وذهب إلى أنه يمكن لذلك الصندوق، الموجه للضمان، أن يفضي إلى تصور أيجعله  يساهم في توفير ملايير الدراهم للتمويل عبر الصندوق والقطاع البنكي.

وأكد على أن البنوك تعمل على إعداد مخططات عمل ضمن استراتيجيتها لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.

غير أن الكتاني سعى إلى إبراز الدور الذي تضطلع به الأبناك في التمويل، حيث أكد على أن الودائع لديها في نهاية شتنبر، وصلت إلى 864 مليار درهم، بينما جرى توزيع 819 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل تحويل الودائع إلى قروض يصل إلى 95 في المائة، وهو أحد المعدلات الأكثر ارتفاعا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة الإفريقية.

وأكد على أن 65 مليار درهم توجد في ذمة شركات تعاني من صعوبات، وهو ما يؤشر على معدل منازعات حولها في حدود 7,9 في المائة، مؤكدا أن تلك النسبة ترتفع إلى 10 في المائة، عند إضافة القروض التي حولت إلى أصول عقارية.

وذكر بأن  الأبناك على الصعيد العالمي، تبدي نوعا من القلق عندما تصل القروض موضوع المنازعات إلى 2 في المائة، ما يدفعه بالنظر إلى مستوى القروض التي تجد البنوك المغربية صعوبات في استردادها إلى التأكيد على أن تلك البنوك بعيدة عن أن تكون نتردد في علاقتها مع المقاولات.

ورد على الانتقادات التي وجهت للقطاع البنكي حول إمساكه عن تمويل الشركات المبتكرة Startups، حيث ضرب مثلا بالولايات المتحدة، فائلا إن " البنوك التجارية الأمريكية لا تمنح دولار واحدا للشركات المبتكرة"، مشددا على أن تلك الشركات يمولها المستثمرون المؤسساتيون والمضاربون ورعاة الأعمال.

ولاحظ أن هؤلاء يضعون ملايير الدولارت في صناديق استثمار تنخرط مع مستثمرين شباب في إطلاق شركات مبتكرة، معتبرا أن هذا التوجه غير سائد بالمغرب.

وأكد على أن البنوك التجارية لا يمكنها توظيف الودائع في شركات مبتكرة، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى انهيار القطاع البنكي والاقتصاد الوطني في أقل من ثلاثة أعوام، مشددا على أنه يجب إدراك تلك الشركات تمول عبر أشكال تمويل بديلة.

وأشار إلى أن وزير الاقتصاد والمالية يعمل مع المؤسساتيين الماليين والقطاع البنكي من أجل تعميق سوق الرساميل من أجل توفير تمويلات بديلة للشركات المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة ذات التوجه التكنولوجي والتي تتوفر على موارد ذاتية محدودة.