يخوض موظفو وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بعدما قررت المركزيتان النقابتيان للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل تمديد إضرابهم من يوم ليومين.

وقررت المركزيتان النقابيتان تمديد الإضراب ليومين، بعدما كان مقررا ليوم واحد، وذلك بعد غد الأربعاء 27 نونبر، وقالتا في بلاغ لكل واحدة منها، إن التنسيق بينهما، جاء كرد فعل على الاجتماع الذي جمعهما بالكاتب العام للوزارة، الذي اعتبره مجرد جلسة استماع، وليس جلسة حوار قطاعي.

ويتشبث موظفو وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بمطلب قانون أساسي على غرار موظفي مديرية الجمارك، وهي النقطة التي تشكل نقطة الخلاف الرئيسية بين الوزارة والنقابات.

كما قررت النقابتان الاستمرار في التعبئة لإنجاح الإضراب الوطني ليومي الأربعاء والخميس 27 و 28 نونبر 2019 والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المركزية يوم الأربعاء 27 نونبر 2019 أمام المقر المركزي للوزارة بالرباط.

و قال بلاغ  للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إن أسباب الاحتقان والاحتجاج الاجتماعي داخل الوزارة يعود لـ"تماطل وتسويف وعدم وفاء الوزارة بالتزاماتها خلال الحوار المنعقد يوم 24 يناير 2019، سواء تعلق الأمر بإقرار تقاعد تكميلي وفتح التفاوض حول مشروع النظام الأساسي، وحل مشكل التنقيلات التعسفية التي تعرفها الخزينة العامة للمملكة، والارتقاء بالخدمات الاجتماعية، والزيادة في العلاوات الأساسية لجميع الموظفات والموظفين بالوزارة، وحل باقي المطالب المعبر عنها في الملف المطلبي".