تدارس اجتماع ترأسه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، التدابير المزمع اتخاذها من أجل تمكين شرطة المقالع من القيام بمهامها، وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

وأوضح بلاغ للوزارة بعد الاجتماع  الذي عقده حول منظومة مراقبة المقالع والمخططات الجهوية لتدبيرها، مع جميع المسؤولين المركزيين والترابيين، أنه تم وضع خطة عمل مفصلة لتنظيم أيام جهوية للتكوين لفائدة الأعوان المعنيين تتعلق بالجوانب الإدارية والقانونية والتقنية والتواصلية لتدبير واستغلال المقالع،.

وأكد على،أن ذلك اللقاء جاء في إطار تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالمقالع بعد نشر مرسومه التطبيقي  والقرارات الرئيسية المتعلقة بتفعيل القانون، ولا سيما المرسوم المتعلق بشرطة المقالع، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 شتنبر 2019

وأشار إلى أن هذه المقتضيات الجديدة ستساهم في القضاء على الممارسات الفوضوية التي يعرفها قطاع المقالع وهيكلته وعقلنة تدبيره، وذلك باعتماد عدة إجراءات في جميع مراحل استغلال المقالع، بدءا من تحديد المواقع حتى نهاية نشاط الاستغلال.

ويأتي إحداث شرطة المقالع تطبيقا للمادة 45 التي تنص على أن شرطة المقالع تنتدبهم الإدارة، حيث تكون مهمتهم، علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، البحث عن المخالفات، حيث يحق لهم الولوج إلى المقالع ومواقع الجرف وأماكن التخزين ومعالجة المواد المستخرجة ومعاينتها.

وينص القانون على أنه يجب على المستغل أن يضع رهن إشارة شرطة المقالع جميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمقلعه عند قيامهم بمهامهم، في نفس الوقت، يجوز للإدارة الاستعانة بمكاتب من أجل المراقبة والتدقيق في الكميات المستخرجة من المقالع.

يشترط مشروع المرسوم أن يستوفي الأعوان المكلفون بشرطة المقالع لمزاولة مهامهم أن يتوفروا على المؤهلات المهنية اللازمة وأقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بالإدارة، والاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير واستغلال ومراقبة المقالع وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات.

كما يشترط مشروع المرسوم على أعوان شرطة المقالع أداء اليمين القانونية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

ويزاول أعوان شرطة المقالع مهامهم حاملين لبطاقات تثبت هويتهم، تسلمها لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.

يشار إلى أن مقتضيات القانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع تنص على ما يلي:

1.إعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع على الصعيد الوطني، لتكون وسيلة عمل بالنسبة للإدارة وبنك للمعطيات والتوصيات تهدف إلى تسهيل تدبير استغلال المقالع على صعيد كل جهة من المملكة.

2. تحديد المدة القصوى لاستغلال مقلع في 20 سنة بالنسبة للمقالع المكشوفة والباطنية. ويمكن أن تصل هذه المدة إلى 30 سنة بالنسبة للمقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية. وفيما يخص المقالع المتواجدة في عرض البحر، تحدد المدة القصوى لاستغلا لها في 10 سنوات؛
3. إلزام مستغلي المقالع تقديم كفالة مالية لضمان إعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، تستعمل من طرف الإدارة في حالة عدم وفاء المستغل بشروط إعادة التهيئة؛
4. إخضاع جميع أنواع المقالع لدراسات التأثير على البيئة؛
5. إخضاع جميع أنواع المقالع لبحث عمومي تعلن عنه الادارة؛
6.  احداث على الصعيد المركزي لجنة وطنية لتتبع استغلال المقالع، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، يعهد لها بدراسة القضايا المتعلقة بتحسين نظام استغلال المقالع؛
7. احداث على مستوى كل عمالة أو إقليم، لجنة عمالتية أو إقليمية للمقالع، يرأسها عامل العمالة أو الاقليم، يعهد لها القيام بعمليات مراقبة استغلال المقالع؛
8. إقرار عقوبات إدارية وجنائية على مستغلي المقالع الذين لا يحترمون مقتضيات هذا القانون الجديد وشروط الاستغلال.

وتناول الاجتماع الأخير حالة تقدم طلبات العروض المتعلقة بالدراسات، التي باشرتها المديريات الجهوية للوزارة، من أجل إعداد المخططات الجهوية لتدبير واستغلال المقالع، حيث شدد الوزير، حسب البلاغ، على ضرورة ضمان الجودة المطلوبة لهذه الدراسات، التي تهدف إلى تحديد الرؤية الاستراتيجية، في أفق 2040، من أجل تدبير معقلن للمقالع، وتزويد السوق بمواد المقالع والتحكم في العرض والطلب على المستوى الوطني، وذلك في إطار يراعي التنمية المستدامة.