جدل كبير يرافق استخدام السلاح بالولايات المتحدة الأمريكية، فحسب آخر استطلاع لمعهد كينيباك الأمريكي، فـ91 بالمائة من المستجوبين يفضلون حظر بيع الأسلحة، بعد ارتفاع معدلات الجريمة بسبب الأسلحة النارية.

ذكر تقرير أمريكي، صادر عن معهد كينيباك، أن أكثر من تسعة من كل عشرة أمريكيين يؤيدون تشديد الفحوص الجنائية والطب النفسي لجميع مشتري الأسلحة، وسط زيادة غير مسبوقة في حوادث إطلاق النار الدموية خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف التقرير ذاته، أنه وفقا لاستطلاع رأي شمل 1577 شخصا، فـ91 بالمائة من المستطلعين يفضلون فرض حظر على بيع الأسلحة للأشخاص الذين أدينوا بالعنف، و31 بالمائة يريدون حظر أسلحة شبه آلية قادرة على قتل العديد من الضحايا في بضع ثوان.

و من جهته، قال تيم مالوي، مسؤول كبير بمعهد كوينيباك، " في كل جريمة قتل بأميركا، هناك دعم متزايد لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتحديد الأسلحة، "لكن هذا يدعو إلى السخرية ، خصوصا وأن الجميع يعرف أن القوانين الصارمة لن تساعد في بلد يمتلك أسلحة أكثر من الأشخاص".

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا شهدت سنة 2017، موجة كبيرة من الجرائم بواسطة السلاح أشهرها، في أوائل أكتوبر، حيث قتل ستيفن بادوك، وهو مواطن أمريكي، 58 شخصا وأصاب ما يقرب من 500 شخص بفتح النار على متفرجين في حفلة موسيقية في لاس فيجاس، بعد أن عمد إلى استخدام سلاح يتيح إمكانية إطلاق تسع أعيرة في الثانية الواحدة، كما شهد ذات الشهر إطلاق نار من عريف سابق من سلاح الجو الأميركي في كنيسة في ولاية تكساس، مرديا بذلك 25 قتيلا بينهم عدد من الأطفال.