أحبطت الحكومة عند القراءة الثانية لمشروع قانون مالية العام المقبل بمجلس النواب، محاولة إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، وهو الإعفاء الذي كان أجازه مجلس المستشارين في الجلسة العامة بعد مقترح تقدمت به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الجمعة الماضي.

واشهر وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، " فتيو" الحكومة المتمثل في الفصل 77 من الدستور، الذي ينص  على أنه "يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود".

وكان وزير الاقتصاد والمالية، احتج عندما أثيرت مسألة الإعفاء في مجلس المستشارين، ستكلف الموازنة حوالي 1,062 مليار درهم.

وبعد فيتو الحكومة، سيكتفى، بالتعديل الذي سبق للجنتي المالية في المجلسين أن صوتتا عليه، والمتمثل في تطبيق خصم على الضريبة على الدخل التي تخضع لها معاشات المتقاعدين التي لا تتجاوز 168 ألف درهم سنويا، من 55 في المائة إلى 60 في المائة.

وكان مجلس المستشارين صوت في الجلسة العامة، يوم الجمعة، على مقترح  يقضي بإعفاءات معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، وهو المقترح الذي تقدم مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحظى بدعم من قبل مستشارين فرق مثل تلك التي تمثل حزب الاستقلال أو الاتحاد المغربي للشغل ومستشار من الفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وصوت في الجلسة العامة لمجلس المستشارين 30 مستشارا لفائدة التعديل، بينما عارضه 29 مستشار، وامتنع عن التصوبت 6 مستشارين.