بعث والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بعد آخر اجتماع لمجلس البنك في هذا العام، العديد من الرسائل التي ستثير اهتمام المراقبين في العام المقبل، من قبيل المرحلة الثانية لتليين سعر صرف الدرهم، وضخ دينامية جديدة في البنوك التشاركية واحتمال الاستفادة من الشروط المواتية في السوق الدولية من أجل اللجوء للاقتراض، في الوقت نفسه، تحدث عن التحكم في عجز الميزانية، والتوجه نحو إحداث شبكات أمان في ظل السعي نحو استهداف الفئات الهشة بالدعم في المستقبل.

وهذه بعض الآراء التي قدمها الجواهري، في الندوة الصحفية التي عقدها يوم الثلاثاء السابع عشر من دجنبر:

استهداف الدعم في 2024

"أتمنى ألا نصل إلى مستويات من العجز الموازني التي لا يمكن تداركها. عندما نصل إلى 3,5 في المائة أو 4,1 في المائة من العجز الموازني، فإن صندوق النقد الدولي يتفهم، خاصة عندما توضح بأنك تقوم بإصلاحات هيكلية، ففي ما يتعلق باستهداف الدعم، أوضحت الداخلية للصندوق بأن الهدف هو 2024. لم نخرج عن الهدف عندما نحقق عجزا في حدود 3,5 في المائة، ففي 2012 كنا تجاوزنا الحد المعقول عندما تعدى العجز 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وعندما يأتي صندوق النقد الدولي فإنه يتم توضيح كل الأهداف المسطرة والإصلاحات التي نقوم بها".

شبح التقويم الهيكلي

"أؤكد على أنه لا يجب أن نطلق يدنا في الإنفاق حتى لا نقع مرة أخرى في برنامج للتقويم الهيكلي، فتأثيرات ذلك على الصعيد الاجتماعي ستكون كبيرة. يجب أن نصل في الحوار الاجتماعي إلى حلول وسطى، مع مراع العجز والمداخيل والمصاريف والمديونية. نتحدث عن عقلنة الإنفاق وحسن تعبئة المداخيل. ونحن نرى أن 80 في المائة من الشركات تعلن عن العجز، وأتساءل حول ما إذا كانت بعض النفقات تمثل أولوية. يجب أن يشارك الجميع في ضمان السلم الاجتماعي. وأنا أؤكد على إحداث شبكات أمان في إطار الحد الأدنى الاجتماعي مع العمل على تحسين التنافسة والإنتاجية وخلق فرص العمل".

خفض قيمة الدرهم

"في ما يتعلق بالدعوات لخفض قيمة الدرهم، يمكن أن أقول إنني توليت، عندما كنت وزيرا للمالية ثلات عمليات لخفض قيمة الدرهم. فخفض قيمة العملة تؤثر سلبا على الدين الخارجي، وقيمة الواردات. إنها تؤثر إيجابا على الصادرات، لكن لفترة قصيرة فقط. يجب العمل من أجل التأثير على تنافسية العرض المغربي وتأهيل الفاعلين. أنا مع خفض قيمة العملة، لكن ليس باعتباره إجراء وحيدا، يجب أن يكون عنصرا مساهما. يجب استحضار المصلحة العامة للبلد وعدم الخضوع لبعض اللوبيات. يجب أن تكون جميع السياسات متجهة نحو بلوغ هدف مشترك".

الاقتراض مرة أخرى

"صراحة الشروط التي حصل عليها المغرب عند أول خروج له للسوق الدولية من أجل اقتراض مليار أورو كانت استثنائية. فالمكسيك التي يعتبر تصنيفها أفضل من تصنيفنا حازت نفس الشروط. إذا ظلت الشروط نفسها ومواتية في العام المقبل، أوصي الحكومي بالعودة للاقتراض من السوق الدولي بسرعة. إنها اقتراضات طويلة الأمد لمدة 12 عاما ويجب الاستفادة منها. يبقى الأمر رهينا ببحثه مع البنوك التي تتكفل بالاستشارة".

الأبناك في خطاب الملك

"لم يكن خطاب جلالة الملك حول تمويل الاقتصاد منتقديا للبنوك، فقد نوه، في نظري، بتطورها في إفريقيا، وحكامتها التي تؤمنها كفاءات. غير أنه شدد على مشكل حقيقي، يهم الساكنة غير القابلة للاستبناك، والتي تفتقد للضمانات والمواكبة والاستشارة. وهذه العناصر نحن بصدد العمل عليها. وعندما أحدثنا مرصد المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وعندما شرعنا في التوصل بالبيانات، لاحظنا أن المقاولات الصغيرة جدا تمثل 85 في المائة من النسيج المقاولات. لا يمكن تجاهل ذلك".

"لم يتوجه جلالة الملك في حديثه إلى الأبناك فقط، فقد خاطب الحكومة كذلك. ما نتمناه هو أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح. ما نتمناه هو أن يكون الاستهداف جديا، وأن يكون تفاعل نظام الضمانة سريعا. لقد وفرنا للبنوك خارطة شبكة البنوك كي تغطي جميع المناطق التي يصل تعداد سكانها إلى عشرة آلاف نسمة، خاصة في العالم القروي".

سعر صرف الدرهم

"كنا نعتقد أن قيمة الدرهم سترتفع مع تليين سعر الصرف. لم يحدث ذلك، هذا يعني أن قيمة الدرهم والسوق يعمل دون تدخل البنك المركزي، حيث أن التعاملات تتم بين البنوك. نحن نعد السوق من أجل توسيع جديد لنطاق تحرك الدرهم، وسيكون أكثر أهمية من الأول. ننتظر الوقت المناسب. لقد قالت لنا بعثة صندوق النقد الدولي إن هناك نافذة مواتية للمضي في التليين، لكننا قلنا لهم إن القرار سنتخذه عندما نقدر أن ذلك مناسب. وهذا الرأي هو الذي تبناه مجلس إدارة الصندوق".

البنوك الإسلامية

"البنوك التشاركية تعمل ببطء. لقد ارتأينا تسريع مصادقة المجلس الأعلى العلمي والمجموعة المهنية للبنوك المغربية على العقود الجديدة للمنتجات. بعد ذلك، قررنا عقد اجتماعات بين مسؤولي البنوك التشاركية والعلماء من أجل التداول حول بعض الأمور. المنظومة غير جاهزة لكننا نعرف إلى أين نتجه. في الوقت نفسه، راسلت المجموعة المهنية للبنوك المغربية لأن بعض الشروط التي تطبقها بعض البنوك من أجل المنافسة في السوق تشكل مخاطر بالنسبة إليها".

والي بنك المغرب

"ستقدم لائحة تجديد أعضاء مجلس بنك المغرب للملك قبل انعقاد دورة المجلس في 2020، وسيكون اسم والي بنك المغرب ضمن الأسماء المقترحة في اللائحة. ويعود للملك تسمية أو إعادة  تسمية الأشخاص الذين يراهم مناسبين. أنا سأقترح ثلاثة أسماء والحكومة ستقترح ثلاثة. لا يمكنني أن أقول إن كنت مع أو ضد تسميتي لولاية جديدة على رأس بنك المغرب. ذلك يعود للملك".