أنهى منتجو التفاح منتداهم الأول، حول الاستثمار في سلسلة الشجر، والذي نظم من طرف المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بمدينة ميدلت بداية الأسبوع الجاري، بالكشف عن مجموعة من الإكراهات والصعوبات التي تواجه القطاع، ومن أهمها سوء تدبيره وضعف تثمين منتجاته وغياب البنى التحتية للتخزين والتبريد كذا ضعف الصناعات التحويلية للفكاهة.
ورغم أن شجر التفاح يمثل 65 في المائة من المساحة المغروسة للأشجار المثمرة في جهة ميدلت، المنتج والمسوق الأول للفاكهة في المغرب، إلا أن نسبة تخزينه ضعيفة جداً ولا تتجاوز 22 في المائة من الناتج السنوي.
بنى تحتية ضعيفة وأسعار زهيدة!
وحسب معطيات، توصل بها "تيلكيل عربي" من المنظمين، بأن خلاصات المنتدى وقفت على أن "قطاع التفاح يواجه مشكلا يكاد يكون أفقيا، وهو التسويق وتدخل عدد كبير من الوسطاء، مما يؤثر سلبا على دخل الفلاحين".
وأشارت جل تدخلات المشاركين في المنتدى إلى أن "الإنتاج الوفير يؤدي منطقيا لانخفاض الأسعار، مما ينتج عنه حرمان المزارعين من إيرادات مهمة محتملة".
من جانب آخر، يتسم تسويق التفاح بنقص في التنظيم، والسبب في ذلك حسب المشاركين في المنتدى هو أن "أغلب المزارعين يبيعون الثمار متصلة بأصلها (وهي على الشجر) بأسعار تكاد تكون زهيدة.
واشتكى المستثمرون في القطاع من قلة وحدات التجميد المخصصة لتخزين التفاح على مستوى الجهة، مما يشكل إكراها بالنسبة للتسويق المتدرج.
وأضافوا أن "الكميات المخزنة من التفاح لا تتجاوز بتاتا 22 في المائة من الإنتاج السنوي".
صناعة تحويلية ضعيفة
وبخصوص صناعة تحويل التفاح إلى مشتقات (الخل والعصير)، رصد المنتدى أنها تتسم بضعف "غير طبيعي"، حيث لا "نجد سوى وحدتين تتوفران على طاقة معالجة تقل عن 100 طن".
وبحث المشاركون في المنتدى الأول حول الاستثمار في سلسلة شجر التفاح، "رفع قدرة تخزين التفاح وحفظه على مستوى الجهة وإدخال صناعات تحويلية في مسار تسويقه".
ولتجاوز هذا الوضع، يعول المتدخلون في القطاع على استهداف المزارعين والمستثمرين وشباب جهة من خلال تنظيم معارض وعروض عملية وورشات موضوعاتية تكوينية لتثمين تسويق فاكهة التفاح، وتهم أربعة مستويات رئيسية، وهي: الفلاحة التضامنية الموجهة للمزارعين والتعاونيات وإدماج الشباب وتشجيع الاستثمارات.
تفاح ميدلت.. مصدر استقرار للآلاف
يعتبر الاستثمار في فاكهة التفاح بجهة ميدلت، مصدر رزق للآلاف من اليد العاملة في قطاع الفلاحة، كذا العاملين في القطاعات الأخرى المرتبطة بسلسلة إنتاجه وتسويقه.
ويمتد شجر التفاح على مساحة 17 ألفا و450 هكتاراً، بحيث يمثل 65 في المائة من المساحة المغروسة بالأشجار المثمرة.
ويسجل التفاح متوسط إنتاج سنوي يبلغ 400 ألف طناً، ويرتبط بزراعة ذات قيمة مضافة تقدر بمبلغ 50 ألف درهم للهكتار.
ويستفيد القطاع من دعم الدولة، في إطار مخطط المغرب الأخضر، كما يعد بمثابة مصدر لخلق فرص الشغل، بتوفيره 2,24 مليون يوم عمل، كما يحقق رقم معاملات يبلغ 1,17 مليار درهم.
كما يوفر مصدر دخل لفائدة 60 ألف شخصاً ويمنح فرص استثمار مهمة على مستوى المراحل الأولى للسلسلة، خاصة فيما يتعلق بالتحول من زراعة الحبوب إلى زراعة الأشجار المثمرة، وعلى مستوى المراحل النهائية، من حيث تسويق وتخزين الفواكه.