قالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح  الإدارة إن إصلاح نظم تدبير الاستثمارات العمومية، الذي هدف إلى تحسين المردودية السيوسيو اقتصادية للاستثمار، يرمي إلى وضع الشروط اللازمة لنمو مستدام وإدماجي.

وأكدت الوزارة على أن الإصلاح يرمي إلى وضع إطار موحد لتدبير الاستثمارات العمومية على الصعيد الوطني، عبر إحداث أدوات للتفعيل خلال مسار حياة المشروع، بهدف الاستجابة لهدف تدبير جيد للمشاريع المقترحة من أجل تمويلها ما سيساعد على تحسين اختيار المشاريع التي تقدم أفضل المردوديات الاجتماعية والاقتصادية.

ولاحظت، في مذكرة لها، حول التوزيع الجهوي للاستثمارات العمومية، أنه رغم الجهود التي بذلت في مجال زيادة مخصصات تلك الاستثمارات، إلا أن مسألة فعالية وتأثير تلك الاستثمارات على الفئات الاجتماعية يطرح بقوة، ما يدفع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على التشديد على  مقاربة جديدة في مجال حكامة الاستثمارات، بالإضافة إلى السعي إلى تنسيق السياسات العمومية.

وتؤكد وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تلك الاستثمارات، التي تنجز عبر ميزانية الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات المحلية، ارتفعت بنسبة 18,4 في المائة في الفترة الممتدة بين 2011 و2020، كي تستقر في حدود 198 مليار درهم.

وأشارت إلى أن هذا المجهود الموازني رافقه ارتفاع في وتيرة تنفيد الاستثمارات من أجل تقليص ترحيل الأرصدة من عام لآخر، من 18 مليار في 2014 إلى  12 مليار درهم في 2018. هكذا انتقل معدل تنفيذ الاستثمارات العمومية من 70 في المائة إلى 79 في المائة.

وشددت على أن تلك الاستثمارات أريد من ورائها، على الصعيد الاجتماعي، تحسين ولوج الساكنة للخدمات الرئيسية مثل الطرق والصحة والتربية والماء والكهرباء، خاصة في إطار تنفيذ برنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي.

وذهبت إلى أن مخطط عمل تنفيذ ذلك البرنامج في العام الماضي، وصل إلى 6,58 مليار درهم في العام الحالي، ما أتاح شق 5 آلاف كلمتر من الطرق، وبناء وإعادة تأهيل 200 مؤسسة صحية و800 مدرسة، وإنجاز 14 ألف مبادرة للتزويد بالماء الشروب، وربط 300 دوار بشبكة الكهرباء.

وأكدت على أن تنفيذ النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، استدعى غلافا ماليا في حدود 80 مليار درهم، موزعة بين جهة العيون – الساقية الحمراء بـ44,7 مليار درهم، وجهة الداخلة- واد الذهب بـ22,8 مليار درهم، وجهة كلميم- واد نون بـ11 مليار درهم، بينما رصد 1,3 مليار درهم لمشاريع بين تلك الجهات.

وعند التطرق لدور الاستثمار العمومي كرافعة للاستثمار للقطاع الخاص عبر توفير البنيات التحتية، تشير الوزارة إلى النية في مد طريق سيار مع ميناء الناظور غرب المتوسط بقيمة 4,5 مليار درهم، وبناء طريق سيار بالدار البيضاء على مسافة 31,5 كيلومتر، ومواصلة مشروعي السكك الحديدية في اتجاه ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء آسفي، مع الانتهاء من إعداد العقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية.

وشددت على أن مسألة تأثير الاستثمار العمومي على مستوى الجهات يطرح بحدة، حيث أنه رغم الجهود المبذولة، تسجل الجهات الإثنى عشر مساهمات متباينة في خلق الثروة الوطني، على اعتبار أن 6 جهات تستحوذ على 67 في المائة من الناتج الداخلي الوطني، مع تطورها بوتيرة منخفضة مقارنة بالمتوسط الوطني بين 2001 و2017.