في عملية أشبه بمغامرات "جيمس بوند"، تمكن الرئيس السابق لمجموعة رونو نيسان، الأحد 29 دجنبر مساء، من الفرار من اليابان، التي كان يوجد بها تحت الإقامة الجبرية، إلى لبنان، بلده الأصلي.

منذ 24 أبريل2019،  وكارلوس غصن يوجد تخت تدابير الإقامة الجبرية،   في الحي الفاخر  "هورو" بالعاصمة اليابانية طوكيو، تحت حراسة أمنية مشددة، تقوم بها الشرطة اليابانية، وحرس مكلف من قبل  النيابة العامة،  وفريق معين من قبل شركة نيسان، لكن يبدو أن خللا ما وقع في عملية الحراسة.

في مطار خاص على الأرخبيل الياباني،  كانت تنتظر غصن طائرة متجهة من اليابان إلى تركيا. استقل كارلوس الطائرة، التي توجهت إلى تركيا، قبل أن تحمله مرة أخرى إلى لبنان، التي دخلها ببطاقة تعريف وطنية بسيطة، فهو لا يحتاج إلى أكثر من ذلك ليجتاز مكاتب الهجرة، باعتباره مواطنا لبنانيا.

الهوية المزورة

حسب ما نشرته القناة التلفزيونية العمومية  اللبنانية NHK، فإن عملية تحقيق في مغادرة التراب الوطني، أكدت أنه لم يغادر أي شخص اليابان تحت اسم كارلوس غصن، مما يطرح احتمال أن يكون قد غادر اليابان بهوية مزورة.

ويستتبع ذلك احتمال أن تكون المغادرة قد تمت بجواز سفر صادر بشكل قانوني، لكن بهوية مزورة. ويظهر أن السلطات اليابانية حاولت التأكد من هذا الأمر بالاتصال بالسفارة اللبنانية، التي يعتقد أنها نفت الأمر جملة وتفصيلا. ويستبعد أن تغامر السفارة اللبنانية بخطوة مماثلة تجر عليها غضب اليابانيين.

زوجة غصن قد تكون، حسب المصادر، لعبت دورا محوريا في عملية الهروب، فهي تتوفر على إخوة غير أشقاء، من زواج أمها الثاني من عائلة سنية متواضعة في شمال لبنان، لكنها تملك علاقات قوية في تركيا.

زوجة غصن كانت ممنوعة من لقائه رغم المحاولات العديدة التي قامت بها في هذا الصدد، لكن كان بإمكانها أن تحتال على هذا المنع، عن طريق بنات غصن وشقيقته، اللواتي اعتدن زيارته. وإذا كان غصن ممنوعا من استعمال هاتفه، فلا شك أنه تمكن من استعمال هواتف زائراته.

لماذا قرر غصن الفرار 

يبدو، حسب المعلومات المتوفرة، أن اليابانيين توصلوا بمعطيات جديدة، مصدرها بنك سويسري، وبعض الجنات الضريبية  مثل دبي،  وهي معطيات "مخيفة" بالنسبة لغصن،  الذي كان فضلا عن ذلك  يستبعد انطلاق محاكمته في 2020، بسبب تعقد الملف.

ويبدو  أن دفاعه، الذي ضمن وضعه تحت تدابير السراح المؤقت، والذي كان يحتفظ بجوازاته، الفرنسي واللبناني والبرازيلي، لم يكن على  علم بما يتم تدبيره في سرية تامة، حسب ما صرح به أحدهم للتلفزة الرسمية اليابانية،  أما المسؤول الأول عن حراسه، فلم يخف صدمته، معتبرا عملية الفرار  "جريمة لا تغتفر".

بتصرف عن "لوموند"