أعلن  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، عن زيادة في معاشات التقاعد لا يفترض أن يقل حدها الأدنى عن 100 درهم.

واتخذ ذلك القرار خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، المنعقد أمس بالدار البيضاء، حيث أجمع أعضاء المجلس على زيادة في حدود 5 في المائة، تسري اعتبارا من فاتح من العام المقبل.

وينتظر بالنظر لنسبة المقرر أن يستفيد أعلى معاش يمنحه الصندوق والمحدد في 420 درهم في الشهر من زيادة في حدود 210 درهم.

ووصل عدد المالزيادة في عدد المستفيدين من المعاشات إلى 568 ألف و829 مستفيدا بمبلغ 11 مليار درهم، حسب ما كشف عنه وزير الشغل والإدماج الاجتماعي أمس خلال انعقاد اجتماع مجلس الإدارة.

وكشف مصدر من المجلس لـ" تيلكيل عربي"، أن النقاش الذي تمخضت عنه الزيادة في المعاشات، انصب حول ضعف القدرة الشرائية للمتقاعدين، مؤكدا أن القرار اتخذ بإجماع مكونات المجلس.

ومن جهة أخرى، تقرر إعفاء كل منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات الناتجة عن الأقساط المؤداة في إطار التسهيلات في الأداء، شريطة أدائه كافة الأقساط، وكذا المستحقات الجارية خلال فترة الجدولة.

كما تتضمن هذه القرارات، إعفاء كل مقاولة ملتزمة بأداء مستحقاتها تجاه الصندوق من خلال جدولة متفق عليها للديون المستحقة للصندوق، من نسبة من الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصوائر المتابعات. وتتراوح هذه الإعفاءات ما بين 90 و 30 بالمائة حسب الحالات وعدد الشهور.

ويشمل هذا القرار الديون المتعلقة بفترة 2016 وما قبلها، ويسري مفعوله بداية من فاتح يناير 2020 إلى غاية31 دجنبر 2020.

وجرى بمناسبة انعقاد هذا الاجتماع، الذي ترأسه السيد محمد أمگراز، وزير الشغل والإدماج المهني، المصادقة على برنامج عمل وميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتعلقين بالنظام العام ونظام التأمين الإجباري عن المرض لسنة 2020.