سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن "الحق في السكن اللائق؛ لا زال بعيد المنال بالنسبة لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين، لا سيما إذا أستبعدنا من المعايير المنطبقة عليه".

وأضافت الجمعية في التصريح الصحفي المتعلق بالتقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2021، اليوم الثلاثاء، أن هناك "أنواعا متعددة ومتنوعة من المساكن، التي لا تعدو أن تكون مجرد سقوف وحيطان لا تتوفر على المقومات الأساسية المتطلبة في الحياة اليومية؛ من المساحة الكافية، والانارة والتهوية الضرورية، والمرافق الصحية الحيوية، والبيئة الآمنة، والتجهيزات والخدمات العمومية؛ فما بالك بالأحياء الصفيحية والعشوائية غير المهيكلة، ومستوطنات المهاجرين غير النظاميين ووضعية المشردين بدون مأوى".

وأوضح أنه "لعل الباعث على القلق بهذا الخصوص، هو الإخفاق المتواصل للسياسات العمومية، المتبعة حتى الآن، في مجال الإسكان ومحاربة السكن غير اللائق، بمختلف أشكاله، في تحقيق الأهداف والنتائج المتوقعة؛ بالرغم من الخطط والبرامج، والوعاءات العقارية والموارد المالية المرصودة لاستئصال الظاهرة؛ الأمر الذي يستلزم التساؤل عن الأسباب البنيوية والظرفية التي تحول دون ذلك".

وأبرزت الجمعية أنه "لا تمثل سنة 2021 استثناء من حيث استمرارية الخصاص الذي يعرفه السكن اللائق، بالرغم من الأهداف والبرامج التي أعدتها الدولة لردم الهوة، وسد الفجوة المسجلة في هذا المجال".

وأوردت أن "مذكرة مشروع المالية برسم 2021 تتحدث على أن الحكومة استطاعت تقليص العجز التراكمي المسجل في السكن من 840.000 وحدة برسم 2011 إلى 385.000 وحدة برسم 2020. وعلى الرغم من الإعلان رسميا على أن 59 مدينة منها قد أصبحت بدون صفيح، وأن نحو301.914 أسرة تحسنت ظروف عيشها، إلا أن الحكومة لا زالت عاجزة عن تسوية وضعية ما تبقى من الأسر المعنية التي حددتها في 69.086 أسرة في سنة 2021".