أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "تضامنها اللا مشروط مع المحامين في تصديهم ومواجهتهم لفرض إقرار مشاريع قوانين لا دستورية، ولا حقوقية، ولا ديمقراطية، تنهل من مرجعية متخلفة ومستبدة تعتمد مقاربة أمنية لقهر المواطن وتركيع المحامي، و"حل" الأزمات المالية وفراغ صناديق الدولة، نتيجة الفساد ونهب المال العام، على حساب المواطنين والمحامين".

ودعت الجمعية، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي"، الدولة المغربية، وخاصة الوزارة الوصية على القطاع، إلى "الاستجابة الفورية لمطالب المحامين العادلة والمشروعة، بداية بتبني مقاربة تشاركية يؤخذ فيها رأيهم بعين الاعتبار، عبر إشراكهم في المناقشة والصياغة لكافة مشاريع القوانين، خصوصا تلك المرتبطة بمرفق العدالة، والتعجيل بفتح حوار بناء ومسؤول مع المؤسسات المهنية للمحامين، من أجل وضع حد لحالة الاحتقان التي يعيشها قطاع العدالة، والتعبير عن إرادة حقيقية في إيجاد حلول تشريعية ملموسة تحفظ كرامة المحامين والمواطنين وتضمن وتصون حقوق الجميع".

كما ناشدت من وصفتها بالقوى التقدمية والديمقراطية والحية، وكل الفاعلين الحقوقيين والنقابين، إلى الاصطفاف إلى جانب المحامين ومساندتهم ودعم معاركهم في مواجهة التحكم المخزني الرامي إلى تقويض آخر صرح لمواجهة التضييق والقمع، بهدف إرضاخ وإخراس كل الأصوات الحرة، وضمنها أصوات المحامين".

يشار إلى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب أعلنت عن إضراب مفتوح، ابتداء من فاتح نونبر 2024؛ حيث انخرط المحامون في مقاطعة كلية وشاملة لكل مهام الدفاع، تنديدا، من جهة، بما أسموه "تعنت وتغول الوزارة الوصية، وإصرارها على تغيبهم كشريك أساسي عند وضع مشاريع القوانين"، ومن جهة أخرى، بـ"نهجها مقاربة فردية تعتمد "حل" مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقايضين والمهنيين، بشكل يكرس التمييز بين المواطنين، ويضرب في العمق حقهم في المحاكمة العادلة بكل ما تقتضيه من توفير لضماناتها وشروطها".