انتقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان "استمرار مسلسل الغلاء الذي يطال جميع المواد الأساسية، وفي مقدمتها المحروقات، رغم انخفاض أثمانها على المستوى العالمي"، وعبرت عن "احتجاجها على استمرار الدولة في نهج السياسات التي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات"، وجددت قلقها من "فشل السياسات الموجهة لحل الأزمات، واستمرار معاناة المواطنين والمواطنات المتضررين من زلزال الحوز، والفيضانات، والجفاف، وندرة المياه والعطش".

وعبرت اللجنة الإدارية للجمعية، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي"، اليوم الأربعاء، بنسخة منه، "بأسى كبير، عن احتجاج الجمعية على تماطل الدولة في إعادة تعمير المناطق المتضررة من زلزال الحوز، خاصة وأن مجموعة من المناطق الواقعة بإقليم الحوز لم تستفد من أي دعم من طرف الجهات المسؤولة، وفي مقابل ذلك، تلجأ الدولة إلى القمع لإسكات السكان المتضررين من هذا الزلزال، ومن نتائج هذا القمع، اعتقال الناشط سعيد آيت مهدي، فقط لأنه طالب بتوفير الدعم للمتضررين".

ودقت الجمعية "ناقوس الخطر بخصوص التقرير الجديد لمندوبية التخطيط حول واقع الأسر المغربية، الذي كشف أن 80,6 في المائة من الأسر صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا، وأن ما يزيد على 42 في المائة من الأسر المغربية تتجه إلى الاقتراض جراء استنزاف مدخراتها لتغطية مصاريفها المتراكمة، كما اعترف 78,7 في المائة منها بأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية غير ملائمة لشراء سلع مستديمة، وأن ارتفاع الأسعار في المغرب أصبح ظاهرة هيكلية مرتبطة بطبيعة الاقتصاد المغربي وأضاف التقرير أن الشعب المغربي سيعاني من الندرة والحاجة، وأن حجم البطالة في المغرب وصل إلى ما يفوق 21 في المائة، وأن نسبة الأمية تقارب تسعة ملايين مغربي ومغربية".

واستنكرت الجمعية "الوضعية الكارثية التي تعرفها المستشفيات والمستوصفات بالمغرب نتيجة النقص الحاد في الأطر الطبية، وشح الأدوية والإسعافات الأولية، كما تردت الأوضاع التقنية والبشرية في مختلف الأقسام، وخاصة في قسم الأشعة، فضلا عن استمرار انقطاع مجموعة من الأدوية في الصيدليات، وخاصة الأدوية المتعلقة ببعض الأمراض المزمنة، في ضرب تام لحق المواطنين والمواطنات في الصحة".

واستغربت اللجنة الإدارية "التوجه نحو بيع المستشفيات وإغلاق بعضها، ومن بين ذلك الإعلان عن إغلاق المستشفى الجامعي ابن سينا، الذي يتوافد عليه المرضى من جميع أنحاء المغرب وليس فقط من داخل الجهة التي تضم ساكنة مهمة".

وحملت اللجنة الإدارية "وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خصوصا، مسؤولية تفشي وباء "بوحمرون"، لكونها لم تتخذ الإجراءات الضرورية للحد من انتشاره، خاصة وأن عدد الوفيات في ارتفاع مستمر، مما يجعلنا أمام خطر انتشار حالة وبائية جديدة، وما سيترتب على ذلك من أزمة على الأسر المغربية، في الوقت الذي يسجل فيه تراجع في تقديم الخدمات الطبية ورفض السماح للمصابين بالدخول إلى قاعات العلاج، كما حدث في مجموعة من المستشفيات الإقليمية".

وحذرت اللجنة من "تداعيات زواج المال بالسلطة، الذي يشكل تداخلا بين المصالح، واستغلالا سيئا للسلطة والنفوذ، ومن بين مظاهر ذلك، الصفقة سيئة الذكر التي منحها رئيس الحكومة لنفسه مؤخرا والمتعلقة بمحطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، حيث كان من المفروض أن يعمل بصفته رئيس الحكومة على ضمان الحياد ومنح الصفقة لمن يستحقها، لكنه عوض ذلك استغل منصبه الحكومي وفوت الصفقة لنفسه، مما أدى إلى انتشار موجة من الغضب الشعبي وسط الرأي العام".