يستعد المغرب للعودة إلى أسواق الدين الدولية من خلال إصدار محتمل لسندات مقومة باليورو، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنة 2023، وفقا لما نقلته وكالة "Bloomberg" للأنباء الاقتصادية عن مصادر مطلعة.

وتخطط الحكومة لطرح سندات قياسية مزدوجة الشريحة بآجال استحقاق تمتد لأربع وعشر سنوات، وذلك وفقا لظروف السوق.

ويأتي هذا الإصدار في سياق سعي المملكة لتعزيز مواردها المالية، تزامنا مع تنفيذ إصلاحات مكلفة وخطط إنفاق ضخمة استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

ويحمل المغرب أعلى تصنيف ائتماني ضمن فئة "غير استثماري" لدى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.

وباعت المملكة، في سنة 2023، سندات دولارية بقيمة 2.5 مليار دولار، بينما يعود آخر إصدار لها باليورو إلى خمس سنوات مضت.

وسجل العائد على السندات الدولارية الأطول أجلا من إصدار سنة 2023، التي سيحين موعد سدادها في سنة 2033، نحو 5.8 في المائة، الأسبوع الماضي، وهو مستوى قريب من أدنى مستوياته لهذا العام.

وكلفت الحكومة كلا من "BNP Paribas SA"، و"Citigroup Inc"، و"Deutsche Bank AG"، و"JPMorgan Chase & Co" بترتيب لقاءات مع المستثمرين في باريس ولندن، اعتبارا من اليوم الاثنين، تمهيدا للطرح المحتمل، فيما تتولى "Lazard Inc" دور المستشار المالي.

وكشفت وزيرة المالية والاقتصاد، نادية فتاح العلوي، في مقابلة شهر فبراير الماضي، أن المغرب يسعى إلى الحصول على تمويل باليورو، في ظل استعداد الحكومة لتنفيذ إصلاحات مكلفة وخطة إنفاق بمليارات الدولارات، استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.