في اليوم الأممي للعمال، اختارت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إعلان رفضها للعرض الذي قدمته الحكومة، والمتمثل في زيادة 100 درهم في التعويضات عن كل طفل، واعتبرت أن مشروع الاتفاق الذي جاء به رئيسها سعد الدين العثماني "أحادي الجانب، ولم يعكس مبادئ التفاوض الاجتماعي الثلاثي الأطراف، وبعيد عن أن يكون موضوع مشروع مناقشة لصياغة اتفاق بين المركزيات النقابية والحكومة وأرباب العمل".

ووصفت النقابة العرض الحكومي بـ"الهزيل، والجزئي، لأنه لا يشمل كل الموظفين وأجراء القطاع الخاص".

وطالبت النقابة، في رسالة بعثتها إلى رئيس الحكومة، يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منها، بزيادة عامة في أجور جميع العاملين بالقطاع الخاص لا تقل عن 10 في المائة، وزيادة عامة في أجور جميع العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، لا تقل عن 600 درهم صافية.

في السياق، طالبت الكونفدرالية كذلك، برفع قيمة التعويضات العائلية في القطاعين الخاص والعام إلى 400 درهم، والتنفيذ الشامل لكل عناصر اتفاق 26 أبريل 2011 وبدون انتقاء.

كما شددت رسالة النقابة لرئيس الحكومة، على ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي (يجرم عرقلة حرية العمل)، والمصادقة على الاتفاقية الدولية 87 (اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم)، كذا سحب مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب من البرلمان ووضعه على طاولة الحوار الاجتماعي.

كما طالبت نقابة CDT بـ"ضرورة الرجوع إلى التفاوض الثلاثي الأطراف في لجنة واحدة وبتاريخ مفعول لمخرجاته من 01 يناير 2018".

وسجلت رسالة النقابة لسعد الدين العثماني، أن "المنهجية التي اعتمدت في جولات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، غير سليمة"، وأوردت أنها "نبهت إلى ذلك باقتراح لجنة تفاوض واحدة".

كما عادت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى مطلب توحيد الحد الأدنى للأجر الفلاحي بالحد الأدنى الصناعي والتجاري والخدماتي، مع تعميم الدرجة الجديدة في الوظيفة العمومية على كل الفئات المعنية من الموظفين.

إلى ذلك، انتقدت النقابة في رسالتها لرئيس الحكومة، تجميد الأجور من العام 2012، مقابل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وانتقدت كذلك غياب مأسسة للحوار الاجتماعي كما هو متعارف عليه دولياً.