رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الجمعة، بشكل مطلق "تفويت مؤسسات الصحة العمومية في ظل النقص المهول على مستوى الخدمات الصحية العمومية"، ويطالب الحكومة بـ"التراجع عن هذا القرار الخطير الذي يفضح زيف شعارات الدولة الاجتماعية".

وعبرت الكونفدرالية، في بيان لها، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، عن "دعمها ومساندتها لطلبة كليات الطب في نضالهم من أجل ضمان شروط التكوين الجيد" ويطالب الحكومة بـ"فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الطلبة عوضا عن اللجوء إلى المقاربة الأمنية في التعاطي مع مطالبهم المشروعة".

ودعمت النقابة عن "كل القطاعات التي تخوض فيها النقابات الوطنية احتجاجات ومعارك نضالية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة والتي تواجهها الحكومة بالتجاهل والصمت أحيانا وبالقمع والتضييق أحيانا أخرى" (الصحة، الجماعات الترابية، العدل، قطاعات الأشغال العمومية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والفنادق، والأرصاد الجوية، وأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التعليم الأولي).

كما أكدت تضامنها مع "الموقوفين والموقوفات على خلفية الحراك التعليمي، وتدعو إلى إرجاعهم فوريا إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط".

واستنكرت النقابة "قفز الحكومة على جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر المنصرم"، واعتبرت أن "الجولة المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل يجب أن تقدم أجوبة ملموسة على الوضع الاجتماعي المأزوم ويتخللها تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص. ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، وضمان احترام الحريات النقابية، وتفعيل ميثاق مؤسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي الجاد والمنتج، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة.

وأعلنت النقابة "تضامنها المطلق مع سكان إقليم فكيك" ودعمها حراك ساكنة الإقليم دفاعا عن الحق في الماء وضدّ سلعه و تفويته للقطاع الخاص.