اعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن"الإحصاء العام وما سيقدمه من معطيات محينة يجب أن يواكبه إحصاء آخر حول تنامي تمركز الثروة والتغيير العميق الذي مس الطبقات الاجتماعية، ليشكل منطلقا لمراجعة السياسات العمومية وجعل التنمية آلية لتقليص التفاوتات الاجتماعية ومدخلا لمحاربة كل أشكال الفساد".

من جهة أخرى، أعرب المكتب، في بلاغ رسمي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، عن "رفضه التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الموضوع بمجلس النواب"، مؤكدا أن "المدخل هو احترام الحريات النقابية وأولوية المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي ومواصلة التفاوض حوله، بما يضمن هذا الحق الدستوري والكوني، بدل تكبيله ومحاصرة العمل النقابي"، معبرا عن "استعداده لمواجهة أي تراجعات بكل الأشكال النضالية".

وعبر المصدر نفسه عن "استنكاره لما تضمنه مشروع قانون المسطرة الجنائية من تقييد وتضييق على المجتمع المدني في ممارسة دوره وحقه الدستوري في متابعة قضايا الفساد"، معتبرا إياه "خرقا للدستور وحماية للمفسدين"؛ حيث دعا الكونفدراليات والكونفدراليين وكافة المواطنات والمواطنون إلى "المشاركة، بكثافة"، في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم السبت 21 شتنبر 2024، أمام البرلمان".

كما جدد مطالبة الحكومة بـ"إعادة تشغيل مصفاة سامير لضمان حاجيات البلاد من الطاقات البترولية، وإيقاف مسلسل الأرباح الفاحشة وجشع شركات المحروقات على حساب القدرة الشرائية والاقتصاد الوطني".

وأبدت الكونفدرالية "استغرابها من تعنت الحكومة وإصرارها على عدم تسوية ملف طلبة كلية الطب والصيدلة"، مطالبة بـ"الإسراع بحله بما يؤمن، حاليا ومستقبليا، الوضع الصحي بالمغرب أمام التحديات المستقبلية".

كما أكدت على "ضرورة مواصلة التفاوض القطاعي ومعالجة ملف الفئات (متصرفون، مهندسون، تقنيون، مساعدون تقنيون، إداريون، وغيرهم)، كما تم الاتفاق عليه، في أبريل 2024، وإطلاق الحوار المحلي والجهوي وتنفيذ ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام مقتضيات مدونة الشغل".