استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لجوء وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة إلى سلوك مسطرة التوقيف اللامشروع عن العمل في حق العديد من نساء ورجال التعليم.
وأعلنت النقابة في بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة، عشية أمس، عن "تضامنها المبدئي مع كل الأستاذات والأساتذة الذين تعرضوا للتوقيف عن العمل ودعوته كل الأجهزة النقابية إقليميا وجهويا متابعة الأمر مع المصالح المعنية".
وطالبت وزارة التربية الوطنية بـ"توقيف هذه المساطر وإرجاع المبالغ المقتطعة عن أيام الإضراب بشكل غير قانوني ولا مشروع، وضرورة احترام حق التظاهر والاحتجاج السلمي المكفول بنص الدستور والمواثيق والعهود الدولية".
وأكدت أن "اللحظة تقتضي جعل المدرسة العمومية والمصلحة الفضلى للتلاميذ فوق كل اعتبار وتوفير الأجواء السليمة لانخراط الجميع في استدراك الزمن المدرسي".