وصفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، تعامل الحكومة مع الملف الاجتماعي بـ"غير المسؤول"، وخاصة "ما يتعلق بعدم التزامها بعقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي وسعيها إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب خارج منهجية التوافق".

وسجلت النقابة، في بلاغ توصلت "تيلكيل عربي" بنسخة منه، "عدم احترام الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وما ينص عليه من ضرورة عقد جولتين للحوار في شتنبر وأبريل من كل سنة، وضرورة التوافق حول كل القوانين والتشريعات الاجتماعية قبل عرضها على مسطرة المصادقة، وهو ما خالفته الحكومة ببرمجتها المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب الأربعاء المقبل دون التوافق مع الحركة النقابية".

واستنكرت النقابة "تماطل الحكومة في الدعوة إلى عقد جولة الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون المالية، والقضايا الاجتماعية الراهنة، والملفات المطلبية العالقة"، مطالبة الحكومة "بالتعجيل بعقد هذه الجولة من الحوار في أقرب الآجال".

 ونددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ"برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب"، مؤكدة أن "المشروع لم يكن موضوع توافق".

ودعت النقابة "كافة القوى الحية السياسية والنقابية والمدنية إلى توحيد الجهود في هذه اللحظة الدقيقة وتشكيل جبهة واسعة لمواجهة مشروع القانون المكبل للحق في الإضراب".

وطالبت النقابة "كافة الكونفدراليات والكونفدراليين وعموم الطبقة العاملة بالتعبئة الاستثنائية والاستعداد لاتخاذ كافة الأشكال النضالية للتصدي للهجوم على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب".