أفاد التقرير المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن حجم استثمارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المبرمجة، برسم سنة 2023، بلغ حوالي 418 مليون درهم، مقابل 118 مليون درهم من الاستثمارات المنجزة، سنة 2022.

وأوضح التقرير المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن حصيلة الإنجازات، في متم يونيو، المرتبطة بورش تعميم الحماية الاجتماعية، تبرز ارتفاع عدد المنخرطين الجدد برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عند نهاية شهر شتنبر 2023، إلى نحو 14,1 مليون مستفيد من مجموع 22 مليون مستفيد.

ويهدف هذا البرنامج، أيضا، إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي، سنة 2022، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة 7 ملايين طفل، ابتداء من نهاية سنة 2023، وتوسيع نطاق الاستفادة من التقاعد لفائدة 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة، في أفق عام 2025، وكذا تعميم التعويض عن فقدان الشغل، في أفق سنة 2025.

وأبرز المصدر ذاته أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عمل على تسريع الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هدف تعميم التعويضات العائلية لفائدة 7 ملايين طفل، خلال الأجل المحدد ابتداء من نهاية سنة 2023، مشيرا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الالتزامات المرتبطة بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لفائدة 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، في أفق سنة 2025.

ويتمحور مخطط العمل الإستراتيجي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول مجموعة من الأهداف التي تروم تحسين نوعية الخدمة، والتحول الرقمي، والمساهمة في مراقبة نفقات نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض، وتقوية آلية مكافحة التهرب الاجتماعي، وتعزيز آلية إدارة المخاطر.

وفي هذا السياق، يعتزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مواصلة تطوير بوابة "تعويضاتي"، وإحداث مركز خارجي للعلاقات مع الزبناء لتدبير الشكاوى وطلبات الحصول على المعلومات أو المساعدة، وكذلك إحداث نظام التدبير المندمج لموارد المؤسسة (ERP)، والمتعلق بتسيير مجالات التدبير، لاسيما الميزانية، والمشتريات، والجدولة، وأداء النفقات، والتسيير المحاسباتي والمالي.