رسمت توقعات صندوق النقد الدولي أفاق نمو أكثر قتامة للاقتصاد المغربي في العام الجاري، الموشوم بجائحة كوفيد 19، عندما تقوع تراجعا أكبر مما توقعته المؤسسات المغربية.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير له صدر أمس الاثنين، أن يحقق النمو الاقتصادي المغربي تراجعا بنسبة ناقص 7 في المائة عند متم العام 2020، وهو التوقع الأكثر سلبية مما توقعه بنك المغرب قبل أيام، وحصر تراجع النمو في حدود ناقص 6,3 في المائة، بينما كانت توقعات المندوبية السامية للتخطيط الأكثر تفاؤلا، وحصرت التراجع في ناقص 5,8 في المائة.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره المعنون بـ" آفاق الاقتصاد العالمي في 2020"، أن يبلغ النمو العالمي -4,4% في عام 2020، وهو انكماش أقل حدة مما تنبأ به في يونيو 2020 من تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي".

وفسر الصندوق هذا النمو غير المتوقع إلى نتائج إجمالي الناتج المحلي التي كانت أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام، ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأ النشاط يتحسن بسرعة أكبر مما كان متوقعا بعد تخفيف الإغلاق العام في شهري مايو ويونيو، وكذلك مؤشرات تحقيق تعافٍ أقوى في الربع الثالث من العام.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 5,2% في عام 2021، بانخفاض طفيف عما ورد في عدد يونيو 2020 من مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، انعكاسا لتوقعات التباطؤ الأكثر اعتدالا لعام 2020 وتماشيا مع توقعات استمرار التباعد الاجتماعي.

ويرى صندوق النقد الدولي أنه عقب الانكماش في عام 2020 والتعافي في عام 2021، من المتوقع أن يكون مستوى إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2021 أعلى من مستوى عام 2019 بنسبة متواضعة قدرها 0,6%. وتشير توقعات النمو إلى فجوات سلبية كبيرة في الناتج وارتفاع في معدلات البطالة هذا العام وفي عام 2021 عبر كل من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة.