دعت الجامعة الوطنية للتعليم "FNE" الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، اليوم الاثنين، إلى المشاركة الفعالة والانخراط القوي في الإضراب العام الوحدوي، يومي 5 و6 فبراير 2025، وكذا في مختلف الأشكال النضالية الميدانية، "دفاعا عن الحريات النقابية والحقوق المهنية والمادية لنساء ورجال التعليم وكافة العاملين في القطاعين العام والخاص".
ووفقا للبيان الذي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اعتبرت الجامعة الوطنية أن "هذا المشروع التجريمي انحياز تام وارتماء في حضن الرأسمال المحلي والأجنبي، وتكميم للأفواه، وانتهاك سافر لحرية الرأي والتعبير، وتقييد للدفاع عن الحقوق والمكتسبات والمطالب".
وأكدت الجامعة على "ضرورة توحيد النضالات، وتعزيز قيم التضامن، لمواجهة التشريعات التصفوية والدفاع عن الحقوق والمكتسبات"، داعية الجبهتين (الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد وجبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب)، وباقي الحركة النقابية، إلى "تسطير برنامج نضالي مشترك كفيل بإسقاط هذا المخطط التجريمي".
كما دعت إلى "استنهاض الجبهة الاجتماعية المغربية للاضطلاع بدورها في مساندة النضالات الاجتماعية وإحياء الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق حركة 20 فبراير"، مشيدة بـ"قرار مشاركة الجبهة المغربية المناهضة لقانوني الإضراب والتقاعد في الإضراب العام الوحدوي، المزمع تنظيمه يومي 5 و6 فبراير 2025".
وجددت الجامعة "تأكيد مواقفها الثابتة الرافضة لكل المخططات التصفوية والتجريمية، وعلى رأسها، مشروع قانون الإضراب، الذي تعتبره وسيلة للمساس بهذا الحق المقدس، جوهر الحقوق والحريات النقابية"، موضحة أن "الحكومة تواصل تصعيد هجومها الطبقي الممنهج عبر تمرير وتنفيذ مخططاتها التشريعية الرجعية والتراجعية، مُمعنة في تقويض ما تبقى من المكتسبات التاريخية للشعب المغربي، التي انتُزعت بفضل نضالاته وتضحياته الجسيمة".
وأضاف البيان أن "الحكومة تكرّس نهجها التحكّمي والقمعي من خلال مصادرة الحريات النقابية وتجريم الاحتجاجات المطلبية، مستمرة في تمرير أجندتها عبر مؤسسات تفتقر إلى المشروعية الديمقراطية. وفي هذا السياق، تواصل محاولاتها لفرض "مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب"، من خلال عرضه للتصويت في مجلس المستشارين، مستكملة بذلك مخططها الرامي إلى تقييد هذا الحق وتجريمه، رغم كفالته في مختلف التشريعات والمواثيق الدولية".