قال عزيز أخنوش لرئيس الحكومة، إن "التحول الرقمي ليس مجرد "ترف "تكنولوجي، بل هو محفز أساسي لتعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية . فهو يقدم حلولا ملموسة للتحديات التي تواجهها القارة، ويحفز التنمية المستدامة ويوفر بيئة مواتية لتعميق التكامل بين البلدان الإفريقية، ولذلك فإن تبني هذا التحول وتعزيزه يشكل أهمية بالغة لتحقيق إمكانات إفريقيا الكاملة في القرن الحادي والعشرين".

وأضاف أخنوش اليوم الأربعاء، في كلمته الافتتاحية لمعرض "جيتكس أفريقيا" بمراكش، "من هذا المنطلق، يشكل معرض "GITEX" أفريقيا منصة متميزة لمناقشة المحفزات الرئيسية التي ستمكن القارة الإفريقية من وضع نفسها كمستهلك ومنتج للتكنولوجيا الرقمية".

وتابع: "دعونا نواكب معا هذا العصر الرقمي بكل جرأة وعزيمة. فقد حان الوقت لكي تكتب إفريقيا فصلا جديدا من تاريخها، يكون فيه الابتكار الرقمي المحرك الأساسي لتقدمنا الجماعي. فمن خلال توحيد الجهود، يمكننا تحويل هذه الرؤية إلى واقع مزدهر وملهم للأجيال القادمة".

وشدد على أن "التحول الرقمي أصبح عنصرا لا محيد عنه على مستوى التعاون بين البلدان الإفريقية لعدة أسباب رئيسية تتجاوز التقدم التكنولوجي البسيط، وذلك عبر تسهيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للقارة. ولذلك فإن التجارة بين دول إفريقيا، والتي تعرقلها في بعض الأحيان البنيات التحتية المحدودة والمساطر الإدارية المعقدة، ستستفيد بشكل كبير من الرقمنة، حيث ستساهم منصات التجارة الإلكترونية، وأنظمة الدفع عبر الأنترنيت والحلول اللوجستيكية الذكية في تبسيط المعاملات التجارية وتقليل التكاليف وتعزيز النجاعة".

ولفت الانتباه إلى أن "الرقمنة تعمل أيضا على تحفيز الابتكار من خلال توفير منصة لتطوير أفكار وحلول جديدة. وذلك عبر مضاعفة أعداد حاضنات التكنولوجيا، والهاكاثونات (hackathons)، والمقاولات الرقمية الصاعدة (start-ups numériques)، مما يشجع ريادة الأعمال وخلق فرص الشغل".

وأبرز أن "هذا التحول يؤدي إلى تقليل الحواجز أمام دخول الشركات والمستهلكين، وبالتالي تعزيز المزيد من التكامل الاقتصادي في جميع أنحاء القارة، ولذلك، فمن خلال التكنولوجيات الرقمية يمكن للبلدان الإفريقية أن تدبر بشكل أفضل الخدمات العمومية لتعزيز شفافية الحكومات ما سيمكن المنصات الإلكترونية الحكومية من العمل على تحسين النجاعة الإدارية والحد من الفساد. ذلك أن تسهيل الولوج إلى المعلومة، من شأنه أن يشجع على المزيد من الحكامة المندمجة والتشاركية".