أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الدين العمومي الإجمالي سيستقر عند حوالي 83,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنتي 2024 و2025 عوض 82,1 بالمائة سنة 2023.

وأوضحت المندوبية، في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2025، أن "انتعاش دينامية الاقتصاد والمنحى الملائم للاستثمار العمومي سيساهم في تطور الدين العمومي الإجمالي الذي سيستقر في حوالي 83,3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025 عوض 82,1 بالمائة سنة 2023".

وأبرزت المندوبية أنه من المتوقع أن يواصل الدين على الخزينة منحاه التصاعدي خلال سنة 2025 ليبلغ حوالي 69,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي وهو نفس المستوى المسجل سنة 2024.

كما سيسجل الدين الداخلي على الخزينة، المكون الرئيسي للدين على الخزينة، ارتفاعا ليستقر في حدود 52,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2025. ومن جهته، سيبلغ الدين الخارجي للخزينة حوالي 17,5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025، بعد انتقاله من 12,9 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي خلال الفترة 2016-2019.

وبخصوص الدين الخارجي المضمون، فإنه سيرتفع ليناهز حوالي 13,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2024 و2025 بعد التذبذبات التي عرفتها مستوياته منذ سنة 2018.