كشفت نتائج الحسابات الوطنية عن تحسن في النمو الاقتصادي الوطني، حيث بلغ معدل نموه 4,3 بالمائة بدلاً من 3 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2023. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة 5,1 بالمائة، بينما شهد النشاط الفلاحي تراجعاً بلغ 5,2 بالمائة.

وفقا للمذكرة الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2024، التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، شكل الطلب الداخلي العامل الأساسي في تحفيز النمو الاقتصادي، في ظل سياق تميز بالتحكم في التضخم وازدياد الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

الناتج الداخلي الإجمالي يرتفع بفضل الأنشطة غير الفلاحية

وجاء في المذكرة التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها أن "القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، المصححة من التغيرات الموسمية، سجلت ارتفاعاً بنسبة 7,6 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024، مقابل 1,1 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية. ويعود هذا التحسن إلى الزيادة الملحوظة في القيم المضافة لأنشطة متعددة، حيث سجلت الصناعات الاستخراجية نمواً بنسبة 15,9 بالمائة بعد أن كانت قد شهدت انخفاضاً بنسبة 3,3 بالمائة في نفس الفترة من 2023.

كما أشارت الوثيقة إلى أن الصناعة التحويلية سجلت زيادة بنسبة 7,5 بالمائة بدلاً من 1,8 بالمائة، وحقق قطاع البناء والأشغال العمومية نمواً بنسبة 6,9 بالمائة مقارنة بـ 0,9 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، نمت أنشطة الكهرباء والغاز والماء، بالإضافة إلى شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,4 بالمائة بدلاً من 1,5 بالمائة.

ونوهت المذكرة إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثالث شهدت تحسناً ملحوظاً في معدل نموها، حيث ارتفعت من 3,6 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,8 بالمائة. وتُعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى تحسن ملحوظ في عدة أنشطة، فقد سجلت أنشطة النقل والتخزين زيادة بنسبة 4 بالمائة بدلاً من 3,1 بالمائة، وحققت الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي نمواً بنسبة 3,7 بالمائة مقارنة بـ 1,5 بالمائة، بينما ارتفعت أنشطة التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3,2 بالمائة بدلاً من 1,9 بالمائة.

كما أفادت المذكرة بتباطؤ القيم المضافة لأنشطة عدة، حيث تراجعت أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11,2 بالمائة بدلاً من 12,5 بالمائة، وانخفضت أنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4,8 بالمائة مقارنة بـ 5,4 بالمائة.

كما سجلت الخدمات المالية والتأمينية نمواً بنسبة 3,1 بالمائة بدلاً من 4,1 بالمائة، وتراجعت خدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2,5 بالمائة مقارنة بـ 3,2 بالمائة. فيما شهدت الأنشطة العقارية انخفاضاً إلى 1,8 بالمائة بدلاً من 3 بالمائة، في حين تراجعت أنشطة الإعلام والاتصال إلى 0,3 بالمائة بعد أن كانت 2,5 بالمائة.

كما أوضحت المذكرة أنه ونتيجة لذلك، شهدت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعاً بنسبة 5,1 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024، مقارنة بـ 3,1 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية.

وتابع المصدر ذاته أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، المصححة من التغيرات الموسمية، انخفضت بنسبة 4,1 بالمائة بدلاً من ارتفاع بنسبة 3,8 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,2 بالمائة بدلاً من ارتفاع بنسبة 0,9 بالمائة، في حين شهدت أنشطة الصيد البحري زيادة بنسبة 12 بالمائة بدلاً من 6,71 بالمائة.

وأضاف أنه وفي هذا السياق، واعتباراً لارتفاع حجم الضريبة على المنتجات صافية من الإعانات بنسبة 8 بالمائة بدلاً من 4,2 بالمائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم زيادة بنسبة 4,3 بالمائة مقارنة بـ 3 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023.

تباطؤ ملحوظ للمستوى العام للأسعار

سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعاً بلغ 6 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024، مقارنة بـ 10,2 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية. وقد نتج عن هذا التباطؤ في نمو الناتج الإجمالي زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,7 بالمائة بدلاً من 7,2 بالمائة خلال نفس الفصل من العام الماضي، مما يعكس تحكماً أكبر في التضخم خلال هذه الفترة.

انتعاش ملحوظ للطلب الداخلي

بحسب الوثيقة، ارتفع معدل نمو الطلب الداخلي بنسبة 6,3 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024، بدلاً من 4,2 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية، ما ساهم في دعم النمو الاقتصادي بمقدار 6,9 نقطة.

ولفت المصدر ذاته إلى أنه نتيجة لذلك، سجل معدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) زيادة ملحوظة بنسبة 13,5 بالمائة بدلاً من انخفاض بنسبة 3,5 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، مما ساهم في النمو الاقتصادي بمقدار 3,7 نقطة بدلاً من مساهمة سلبية بلغت 1,2 نقطة.

من جانبها، شهدت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر زيادة في معدل نموها بنسبة 3,9 بالمائة بدلاً من 8,1 بالمائة، مما ساهم في النمو الاقتصادي بمقدار 2,4 نقطة. في المقابل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية زيادة بنسبة 3,8 بالمائة مقارنة بـ 3,9 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي، مع مساهمة في النمو بلغت 0,7 نقطة.

مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية

على صعيد المبادلات الخارجية، ارتفع حجم الواردات من السلع والخدمات بنسبة 12,9 بالمائة مقارنة بـ 8,6 بالمائة، مما أسهم بشكل سلبي في النمو الاقتصادي بنسبة 6,9 نقطة بدلاً من 5 نقاط في نفس الفصل من العام الماضي. من جانبها، شهدت الصادرات زيادة بنسبة 9,8 بالمائة بدلاً من 7,2 بالمائة، مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 4,4 نقطة مقارنة بـ 3,4 نقطة في نفس الفترة من السنة السابقة.

في هذا السياق، شهدت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في الفصل الثالث من سنة 2024 تأثيراً سلبياً على النمو الاقتصادي، حيث سجلت مساهمة سلبية بلغت 2,5 نقطة مقارنة بـ 1,6 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني

مع زيادة الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6 بالمائة وتراجع صافي الدخل الناتج عن بقية العالم بنسبة 3,3 بالمائة، شهد إجمالي الدخل الوطني المتاح نمواً بنسبة 5,4 بالمائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024، مقارنة بزيادة قدرها 9 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية

وبالنظر إلى تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية إلى 5 بالمائة مقابل زيادة بلغت 9,7 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني عند 26,9بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بـ 26,7 بالمائة في السنة السابقة.

شكل إجمالي الاستثمار (الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون، وصافي اقتناء النفائس) نسبة 30,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 28,5 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبناءً على ذلك، شهدت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 1,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,8 بالمائة.