ذكرت صحيفة "Okdiarioa" الإسبانية، يوم أمس السبت، أن خارجية إسبانيا استقبلت منع المغرب دخول شاحنتين إسبانيتين من إسبانيا عبر معبري سبتة ومليلية المحتلتين، باستغراب، وذلك بعد أن كان كل شيء جاهزا لبدء عمل مكاتب الجمارك، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من المفاوضات بين البلدين.

وسجلت الصحيفة أن مدريد، وبعد جهود دبلوماسية، باتت تعرف ما يحدث: الرباط تعتبر أن إسبانيا لم تلتزم بما وعدت به في الاجتماعات السرية، بشأن التوقف عن إدارة المجال الجوي للأقاليم الجنوبية، وتسليم السيطرة عليه إلى المملكة المغربية؛ وهي المسألة ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية الكبيرة بالنسبة للمغرب، والتي كانت قد طرحتها حكومة سانشيز، في نونبر 2022، كما سبق وكشفت عنه "Okdiario".

ووفق المصدر نفسه، فإن "المغرب لا يتحدث، بشكل مباشر، بل من خلال أفعال ملموسة يجب تفسيرها بعد ذلك"، بهذا الشرح تصف مصادر دبلوماسية، ذات خبرة طويلة في التفاوض المباشر مع الرباط، الصعوبة التي تنطوي عليها إقامة مشروع مشترك بين البلدين؛ وهو ما يتأكد، هذه الأيام، في سبتة ومليلية المحتلتين؛ حيث أعلنت حكومة سانشيز، على نحو مفاجئ، تقريبا، أن الجمارك ستعود للعمل، مرة أخرى، في بداية عام 2025، وفقا للشروط التي وضعها المغرب.

وتابعت الصحيفة أن المغرب، في الواقع، قطع شوطا كبيرا في خطته الخاصة بالسيطرة على المجال الجوي للصحراء. فهو على وشك افتتاح برج المراقبة الذي كلف المكتب الوطني للمطارات المغربي (ONDA) بإنشائه في مدينة السمارة، بمهلة تنفيذ تبلغ 8 أشهر، على أن يكون جاهزا للعمل، في الربيع المقبل، مشيرة إلى أن المجال الجوي بالأقاليم الجنوبية للمملكة يعتمد، حاليا، بشكل شبه كامل، على مركز المراقبة الجوية في جزر الكناري، وهو جزء من الإدارة التي تقوم بها شركة "إينير".

وأضافت أنه بينما تشترط الرباط أن يكون هناك تعويض مقابل فتح الجمارك، فإن مدريد ترى أن هذه الجمارك هي تعويض للاعتراف بمغربية الصحراء، كما تم تأكيده في الرسالة التي كشف عنها المغرب، في أبريل 2022، والتي وقعها بيدرو سانشيز، في تغيير للسياسة الخارجية التي كانت ثابتة منذ "المسيرة الخضراء"، عام 1975.

وأوضحت "Okdiario" أن الطائرات التي تحلق فوق الصحراء، وهي إحدى أكثر الطرق التي تستخدمها شركات الطيران التي تغطي الرحلات بين أوروبا وأمريكا الجنوبية، تخضع لرقابة السلطات الحركة الجوية الإسبانية والموريتانية. لكن هذه السيطرة تشمل، أيضا، الطائرات العسكرية المغربية التي تنفذ عمليات في هذه المنطقة، مضيفة أن بعض المصادر السياسية تفسر ذلك بكونه أحد المفاتيح للمطلب المغربي.

وحسب المصدر نفسه، تسيطر إسبانيا على هذه المنطقة من خلال مركز جزر الكناري، وتفرض رسوما على كل رحلة تتحكم فيها، كما هو منصوص عليه من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة التي تشرف على هذه القضايا.

وتابع أنه يجب على كل طائرة تمر عبر هذه المنطقة أن تقدم تقريرها إلى مركز مراقبة الحركة الجوية في مطار "غاندو"؛ حيث تعمل، أيضا، القوات الجوية الإسبانية. كما يجب على الطائرات العسكرية والمقاتلات التي تشغلها المغرب في هذه المنطقة الامتثال لهذا النظام، مشيرا إلى أن الرحلات متكررة جدا، كما يعترف مراقبو الحركة الجوية، لكن لا يتم الإبلاغ عنها، دائما.

وأفادت "Okdiario" بأن المغرب مستعد، الآن، لحل هذه المشكلة المتكررة، من خلال تنازل إسبانيا، وتحديدا "إينير"، عن هذه المراقبة الجوية لصالحه، مضيفة أن هذا الاقتراح، كما تشرح ذلك المصادر السياسية التي تم استشارتها، هو ما سيجده بيدرو سانشيز على الطاولة، عندما يزور المغرب، في نونبر 2025.

كما سجلت الصحيفة الإسبانية أنه إذا تم التنازل عن المجال الجوي، فإن المغرب لن سيسيطر فقط على الأراضي الصحراوية، وإنما أيضا على سمائها، ليتبقى شيء وحيد مفقود هو الأكثر تعقيدا: النزاع بشأن المياه الإقليمية وحدودها مع جزر الكناري، واصفة ذلك بكونه معركة استراتيجية للسيطرة على حقول النفط في تلك المنطقة من السواحل الإفريقية.

وأضافت "Okdiario" أن السيطرة على الأرض والجو ستكون حجة إضافية لتعزيز الموقف المغربي بشأن ملكية تلك الأميال البحرية المتنازع عليها.