دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مجلس المنافسة لإصدار رأي حول مدى احترام شركات الأسواق التجارية الكبرى والمتوسطة للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم الاستغلال التعسفي لوضع الهيمنة، وعدم احتكار سلاسل البيع والتوزيع لقطاع التجارة الداخلية على حساب التجار الصغار بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.

جاء ذلك في طلب وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، طبقا لمقتضيات المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 5 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

وقالت المجموعة في طلبها إن السوق الوطنية تشهد تنافسا محموما بين شركات المساحات التجارية الكبرى الوطنية والأجنبية، للهيمنة على تجارة القرب من خلال إحداث فروع متوسطة وصغيرة بأعداد كبيرة داخل نفس المدينة، وأحيانا أكثر من محل تجاري لنفس العلامة التجارية داخل الحي الواحد، مما يشكل تهديدا لقطاع التجارة الصغرى ويضر بفئات عريضة من ممتهنيها.

وأضافت المجموعة أن تجارة القرب تشكل 80 في المائة من نقاط البيع، وتحقق 58 في المائة من رقم معاملات النسيج التجاري الوطني، وتشغل أزيد من 36  في المائة من العاملين في القطاع، معتبرة أن هذه المؤشرات في تراجع متواصل خلال السنوات الأخيرة لفائدة الانتشار السريع للمساحات التجارية الكبرى وفروعها المتوسطة والصغيرة.

وأوضح طلب المجموعة أن التاجر الصغير، المعروف بين المغاربة بـ"مول الحانوت"، يعاني باعتباره سفير الهوية الوطنية في التجارة الداخلية، نظرا لخدمات القرب التي يقدمها للمواطن، كالتسهيلات في الأداء والبيع بالتقسيط واعتماد أوقات عمل ملائمة، من التهميش ومن منافسة غير عادلة، نتيجة تغول المحلات والأسواق التجارية الكبرى في السوق الوطنية، واكتساحها للأحياء الشعبية في كل المدن المغربية، واحتكارها لكل سلاسل البيع والتوزيع بما في ذلك التجارة الإلكترونية.