قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه، أمس الثلاثاء، إن المغرب في حاجة إلى بدائل واضحة وقطائع حاسمة، ظرفيّا وعلى المدى البعيد، من أجل تقوية النسيج الاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود والمقاومة، وتقليل التبعية والارتهان للتقلبات الدولية.

كما استعرض مختلف مؤشرات الوضع الاقتصادي الوطني، والتي يغلب عليها الطابع السلبي. وهو ما ينعكس سلبا على الأوضاع الاجتماعية التي عناوينها الأبرز: الفقر، وغلاء الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، وضعف العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.

وبهذا الصدد، ركّز المكتب السياسي على ضرورة إعادة النظر في نموذج الأنشطة الاقتصادية المعتمدة، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، ومباشرة إصلاح ضريبي جدّي وعميق.

وأكد على أنّ الأوضاع الدولية لا تفسر وحدها تفشي الفقر والتفاوتات وغلاء الأسعار وتردي الأوضاع الاجتماعية، طالما أن هناك إمكانيات لم تستعملها الحكومة، ولا سيما ما يتعلق منها بالتدخل والضبط والتقنين والمراقبة وإعادة توجيه وتحديد الأسبقيات، وهو ما يشكل فرصة أمام فئة صغيرة لمراكمة أرباح خيالية بشكل غير مقبول، خصوصا في لحظة الأزمة التي يئن تحت وطأتها أغلب المواطنات والمواطنين.

في هذا السياق، أكد المكتب السياسي على أنّ الحكومة على الرغم من اعتمادها وثيقة النموذج التنموي مرجعا أساسا لبرنامجها، واتخاذها "الدولة الاجتماعية" شعارا، إلاّ أن أداءها متّسم بتدبير قصير النفس، في غياب أي رؤية أو مبادرات إصلاحية عميقة وفعلية وقادرة، فعلا، على القطع مع الاختلالات والنقائص الاقتصادية، وعلى الذهاب في اتجاه نحو اقتصاد وطني متين يضع الانسان في صلب العملية التنموية من خلال مقاربة اجتماعية ومجالية حقيقية.