أعرب المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن تثمينه للمضامين القوية للخطاب الملكي، خاصة فيما يتعلق بالتأكيد على المواقف الثابتة للمغرب في شأن مغربية الصحراء، وما استطاعت بلادُنا أن تحصده من دعمٍ ومساندة للطابع المغربي لهذا الجزء الأساسي من ترابنا الوطني، أو لمقترح الحُكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية، كحلٍّ سياسي وحيد لهذا النزاع المفتعل. كما تميَّــــزَ هذا الخطاب بالوقوف على مجموعة من المناورات اليائسة التي تحاول من خلالها الأطرافُ المناوئة لقضيتنا الوطنية تحريفَ مسار الحل النهائي لهذه القضية ومُعاكسة المكتسباتِ الفاصلة التي يحققها المغرب بشكلٍ متصاعد على هذا المستوى.

وأثنى المكتب السياسي  خلال البلاغ الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، على القرارات الهامة التي حَـــمَلها هذا الخطابُ السامي، والهادفة إلى العناية بالمكانة الرمزية الهامة التي يحتلها مغاربةُ العالم، من خلال الإعلان عن إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بقضاياهم، على أساس تأكيد الدور التمثيلي لمجلس الجالية المغربية بالخارج، وأيضاً إحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، بغاية العمل على إشراكٍ أقوى لكفاءاتِ وطاقاتِ هذه الجالية في المسلسل التنموي الوطني.

وأعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن ترحيبه بالقرار 2756 الصادر مؤخراً عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يمدد ولاية المينورسو لسنة كاملة. معتبرا أن هذا القرار، سواء على مستوى مضامينه أو من حيثُ التصويت عليه بأغلبية ساحقة، يعزز دينامية الملف وموقف بلادِنا إزاءه، ويَعكِسُ نجاحاتِها المتواصلة على درب الطيِّ النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وفيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، المعروض حالياًّ للدراسة أمام مجلس النواب، فإنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية يؤكد على أنه سيواصل مواكبة هذا الموضوع الأساسي، من داخل البرلمان وخارجه، انطلاقاُ مما أدلى به من مواقف سياسية ومن ملاحظات داخل اللجنة النيابية المعنية.

وأضاف المصدر ذاته، أن إسهاماتُ الحزبِ في هذا الملف المجتمعي تروم السَّعيَ الحثيث نحو تجويد هذا المشروع، حتى يصيرَ متلائماً مع روح ونص الدستور ومع المعايير الحقوقية الدولية، وحتى يخرج في صيغة متوازنة تضمن حقوق الشغيلة وتستحضر أوضاعَ المقاولة وخدماتِ المرفق العمومي.

وفيما يتعلق بمشروع قانون مالية 2025 الجاريةُ مناقشتُهُ بمجلس النواب، فإن المكتبَ السياسي يؤكد على مواصلة إدلاء حزبِ التقدم والاشتراكية، من خلال فريقِهِ النيابي، بجميع ملاحظاته حوله، بمساهمةٍ فعالة داخل مختلف اللجان المعنية، وفق مقاربةٍ نقدية وبناءة.

وتابع المصدر ذاته، أن حزب التقدم والاشتراكية، يسعى عبر هذا الإسهام، نحو إبراز مواقفه وبدائله، تحضيراً للتعديلات التي سيقدمها في شأن مشروع الميزانية، انطلاقاً من كون المشروع، على الرغم من بعض إيجابياته القليلة، إلاَّ أنه يَفتقد إلى النَّفَسِ السياسي، وإلى إبداع الحلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، كما لا تُمثِّلُ التدابيرُ الواردةُ فيه جواباً كافياًّ على صعوبات الأوضاع التي تعيشها الأسر والمقاولات المغربية، ولا على انتظاراتها.

كما أدان حزبُ التقدم والاشتراكية، بقوة، إقدامَ الكيان الصهيوني العنصري على إيقافِ عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بما يشكل خطوةً خطيرةً وكارثية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، تهدف في العمق إلى محاولة تصفية القضية الفلسطينية والحق في عودة اللاجئين.

واعتبر الحزبُ أنَّ هذه الجريمة الصهيونية الجديدة، التي تنضافُ إلى كل ما سبقها من جرائم بشعة في حق الشعب الفلسطيني، تهدِّدُ ملايين اللاجئين وُجُودياًّ؛ وتُنذِرُ بانهيارٍ كامل للعمل الإنساني وللخدمات الاجتماعية الحيوية التي تقدمها الأونروا، لا سيما في الصحة والتعليم.