وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول الإجراءات الاستباقية لمواجهة السُّوء الاستثنائي للأحوال الجوية بعدد من المناطق.

وجاء في السؤال الكتابي، "تشهد، خلال هذه الأيام، عددٌ من مناطق بلادنا، في جهاتٍ مختلفة، سوءً استثنائيا للأحوال الجوية. حيث يتم حاليا تسجيلُ ظواهر غير معتادة، وبأرقامٍ قياسية وتاريخية لم يتم تسجيلها منذ سنوات، بل وأحياناً منذ عقود. وتشمل التساقطات الثلجية، والأمطار الطوفانية، والفيضانات؛ والانخفاض الحاد في درجات الحرارة؛ والعواصف الرعدية".

وأورد أن "عدداً من المناطق الجبلية خصوصاً والدواوير والجماعات، في أقاليم وارززات؛ الحوز؛ ميدلت؛ طاطا؛ زاكورة؛ تنغير؛ الحسيمة؛ الراشيدية؛ أزيلال؛ شيشاوة؛ تارودانت؛ بولمان؛ تازة؛ وغيرها؛ تضررت على مستوياتٍ مختلفة، بل إنَّ بعض هذه المناطق باتَ منكوباً ويعيش العزلة، إلى درجة أنَّ بعض الساكنة، وبعض المنتخبين المحليين، أطلقوا نداءاتِ استغاثة من أجل النجدة والإنقاذ".

ولفت إلى أن "بعض الطرق والمسالك تم قطعها؛ كما تم تسجيل انقطاع التيار الكهربائي وشبكات الاتصالات على عدة دواوير. مع نفوق بعض الماشية، وأيضاً تم تسجيل خسائر مادية متفاوتة، وعزلة دواوير وجماعات بكاملها. وأمام هذا الوضع، وجد الآلافُ من المواطنات والمواطنين أنفسهم أمام نقص المؤونة؛ وغياب حطب التدفئة، مع مخاطر انهيار بعض المباني والمساكن".

وتابع: "هي مناسبةٌ للإشادة العالية بالتعليمات والتوجيهات المَلَكية، التي أعطاها الملك محمد السادس، إلى مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وإلى مختلف القطاعات المعنية، وإلى القوات المسلحة الملكية، من أجل إطلاق عملية مساعدةٍ عاجلة لفائدة السكان المتضررين".

وأشار إلى أنه "بالنظر إلى أنَّ مصالح الأرصاد الجوية كانت قد أنذرت بهذه الأحوال الجوية، قبل وقوعها ببضعة أيام، مع ما كان يقتضيه ذلك من مقاربةٍ استباقيةٍ، ومن تحريكٍ للجان والخلايا المكلفة باليقظة على مستوى الأقاليم؛ فإننا نسائلكم، رئيس الحكومة، باعتبار اختصاصاتكم وسلطتكم الرئاسية على كافة القطاعات الوزارية، حول مدى التحضير القبلي لمواجهة هذا الوضع؟ وكذا حول التدابير والإمكانيات والوسائل والخطط المعتمدة في مثل هذه الأحوال؟ كما نسائلكم حول إجراءات وطرق وأدوات المعالجة البعدية لهكذا وضعية، بغاية تخفيف وطأة هذه الأخيرة على الساكنة المتضررة ومساعدتها على تجاوز هذه المحنة الطبيعية بأقل الأضرار".

وفي نفس السياق، وجّه رئيس الفريق دعوة لعقد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وكذا لجنة القطاعات الاجتماعية، مع استدعاء كل من وزراء الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والتجهيز والماء، نزار بركة، والصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب إلى البرلمان.