قرّر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023، يومه الأحد 09 يوليوز 2023.
وحددت المادة الثانية، من القرار، يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، أن "الامتحان يشتمل على اختبارين كتابيين في شكل أسئلة وأجوبة متعددة الاختيارات (Q.C.M)، واختبار آخر شفوي يتكون من عدة أسئلة".
ويشار إلى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب هاجمت كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووسيط المملكة، بسبب ملف "امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة"
ونددت الجمعية في بلاغ لها ما أسمته، "المغالطات الواردة في بلاغ وسيط المملكة بتاريخ 03 يونيو 2023 وكذا ما ورد في تقريره، لما عبر عنه بصيغة "التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، علما بأن موقف مكتب الجمعية الرسمي يخالف تماما ما ورد في البلاغ المذكور.
ورفض البيان "إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام "المباراة " وفي ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة، تنفيذا لالتزامات الدولة الأمر الذي يستدعي تعديل المادتين 5 و 6 من القانون رقم 28.08 المنظم لمزاولة مهنة المحاماة.
وسجلت "عجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ التزامها بإحداث مؤسسة للتكوين، وتخاذلها في إصدار النص التنظيمي الخاص بشروط تسييرها، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 28.08 المشار إليه أعلاه.
وأدانت "السياسات الحكومية العاجزة عن ايجاد حلول لبطالة خريجي كليات الحقوق وتصريفها عن طريق إغراق مهنة المحاماة، التي تعتبر بطالة مقنعة تقوض ثوابت رسالة الدفاع وأهدافها، وفي المقابل تقلص مجال ولوج خريجي كليات الحقوق لمختلف المهن القانونية والقضائية الأخرى".
وانتقدت "تدخل مؤسسة الوسيط في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب الصارخ لحجية وقوة الأحكام والقرارات القضائية، في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور ولأحكام المادة 12 من القانون 14.16 ، التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء أو تلك التي تم الفصل فيها بأحكام مبرمة، في الوقت الذي أحجمت فيه عن التدخل في العديد من القضايا المجتمعية المرتبطة بصلاحياتها واختصاصاتها".