اعتبر المؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد المغربي للشغل، المنعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء، أيام 21 و22 و23 فبراير الجاري، أن "إصرار الحكومة على تمرير القانون التكبيلي والإجرامي للإضراب مس بحق إنساني كوني وإفراغ لدستور بلادنا من مضمونه الديمقراطي والاجتماعي"؛ حيث طالب بـ"احترام الحقوق والحريات النقابية"، وندد بـ"كافة مظاهر التضييق والقمع التي يتعرض لها المناضلات والمناضلون في القطاعين العام والخاص"، مجددا مطالبته بـ"إلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي وتطبيق القانون في ما يخص وصولات الإيداع".
ودعا المؤتمر، في بيانه العام، الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى "إقرار عقد اجتماعي جديد يرتكز على المدخل السياسي المبني على السيادة الشعبية، وفصل السلط، واستقلال القضاء، وبناء اقتصاد وطني منتج وتضامني، في إطار تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية والعمل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة".
كما دعا الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات جريئة وصارمة لتسقيف أسعار المواد الغذائية، والخدمات الأساسية الأكثر استهلاكا، وتحديد هوامش الربح القصوى، ومحاربة المضاربات والاحتكار، وذلك لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين".
وطالب المؤتمر بـ"تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة بشكل دوري ومنتظم في الأجر والحد الأدنى للأجور، والرفع من المعاشات والحد الأدنى للمعاش، وكذلك التعويضات العائلية"، مؤكدا على "ضرورة إقرار عدالة ضريبية عبر إعادة النظر في منظومة الضريبة على الأجر، وإحداث ضريبة على الثروة، وتجريم كل أشكال التهرب والتملص والاحتيال الضريبية التي تحرم ميزانية الدولة من موارد مالية جد مهمة".
ومن بين مطالبه، أيضا، "تحديث الإطار التشريعي والقانوني لمنظومة الحوار الاجتماعي ومأسسته عبر إحداث مؤسسة وطنية للحوار الاجتماعي ثلاثية التركيبة، تعنى بتأطير وتنظيم التفاوض الاجتماعي أفقيا وعموديا"، و"الاستجابة للمطالب العامة والقطاعية والفئوية للأجراء في القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة وشبه العامة والجماعات الترابية، وكذلك، القطاع الخاص الصناعي والفلاحي والمنجمي والخدماتي".
ودعا المؤتمر الحكومة إلى "معالجة الاختلالات التي يعرفها تفعيل ورش الحماية الاجتماعية على مستوى الاستهداف والحكامة واستدامة التمويل وتوسيع العرض الصحي العمومي"، مشددا على "ضرورة أن يتم دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) في إطار الحفاظ على الحقوق والمكتسبات".
كما أكد "رفضه للمقاربة التقنية والمقياسية الضيقة لما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد المرتكزة على الثالوث الملعون المكون من الرفع من السن والزيادة في المساهمات والتخفيض من المعاش"، معتبرا أن "هذا الملف يستوجب مقاربة مجتمعية تقتضي ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة في ضمان معالجة ملف التقاعد والحفاظ على مكتسبات كافة الأجراء".
ودعا الحكومة إلى "وضع استراتيجية وطنية لمأسسة المساواة الفعلية بين الجنسين في أماكن العمل، واتخاذ إجراءات لإنصاف الأجراء في وضعية إعاقة وتحقيق اندماجهم المهني في أماكن العمل".
كما ذكر البيان العام أنه تم انتخاب الأجهزة التقريرية والتنفيذية للمنظمة، وجدد المؤتمرون والمؤتمرات الثقة، بالإجماع، في الميلودي مخاريق، أمينا عاما لولاية نقابية جديدة.