قدمت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، حصيلة أسبوع من الاحتجاج الذي خاضته شغيلة قطاع الصحة، في أكثر من مدينة، وذلك في سياق تدهور الوضع الصحي بالمغرب، جراء ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، ما شكل ضغطاً على المنظومة الصحية ومواردها البشرية.

وحسب الحصيلة التي أعلنت عنها الجامعة الوطنية للصحة، وتوصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها اليوم السبت 15 غشت، "نظمت وقفات احتجاجية، انخرط فيها الآلاف من نساء ورجال الصحة، في حوالي 100 موقع عمل، مع حمل الشارة".

وتابعت الجامعة، أن "الوقفات الاحتجاجية نظمت في أكثر من 60 موقعا مركزيا بالإضافة إلى وقفات أخرى متفرقة، في معظم المؤسسات والإدارات الصحية في كل من طنجة أصيلة، الحسيمة، الشاون، جرسيف، تاوريرت، الناظور، الدريوش، المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، فاس، مكناس، أزرو بإفران، تانديت بولمان، أوطاط الحاج، تازة، الإدارة المركزية لوزارة الصحة والموارد البشرية، طب الأسنان، المركز الاستشفائي الجامعي بالرباط، سلا، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خنيفرة، أبي الجعد، خريبكة، واد زم، بني ملال، المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء، مولاي رشيد، بوافي، سيدي عثمان، أنفا بمولاي يوسف، المستشفى الميداني، بنمسيك، عين الشق بمستشفى السقاط، مركز الداخلة، الشريفة، درب الخير، المندوبية، مركز النور، الحي الحسني، مديونة بالمستشفى، والمندوبية، سيدي البرنوصي سيدي مومن، النواصـر بسيدي عبد الكريم، الصيدلية المركزية، مركز تحاقن الدم، المحمدية، بنسليمان، سطات، ابن احمد، برشيد بالمستشفى، ووحدة التخزين، الحوز، مراكش، الصويرة، الرحامنة، الراشدية، كلميمة، ميدلت، الريش، أكادير، تارودانت، تزنيت، اولاد تايمة، إنزكان، كلميم، العيون".

وأوضحت حصيلة الجامعة الوطنية للصحة، أن هذه الوقفات جاءت لـ "التعبير عن غضبهم ورفضهم لمنهجية تعامل وزير الصحة مع مطالبهم العادلة والمشروعة، والتأكيد على القرار النقابي المستقل للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)".

كما أعلنت الجامعة عن "رفض إلغاء العطل السنوية، والتضامن مع المئات من نساء ورجال الصحة ضحايا الإصابة بوباء (كورونا) المستجد، أثناء مزاولتهم لعملهم، والمطالبة بالعناية بهم والتصريح بهم كضحايا حوادث الشغل".

وطالبت الجامعة بـ"تصنيف إصابة الأطر الصحية بمرض (كوفيد-19) كمرض مهني، وتجديد المطالبة بتوفير الحماية ووسائل ومستلزمات الوقاية الضرورية للأطقم الصحية، وتمكين العاملين في مصالح (كوفيد) من الحجر الصحي والإقامة والتغذية والتنقل، وإخراج تعويض حقيقي لجميع الأطر الصحية على غرار معظم الدول، بتمييز إيجابي للعاملين في خلايا ومصالح مواجهة الوباء".

ورفض الإطار النقابي ما صفه بـ"التعويض الهزيل والذي لا يتلاءم وحجم تضحيات الأطر الصحية، ويتم السعي لإخراجه ضد انتظارات نساء ورجال الصحة (مقابل استفادة قطاعات بتهديد أقل أو ناذر من تعويضات أكثر)".

وجددت النقابة مطالبها بـ"اقرار خصوصية القطاع والنهوض به، ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنات والمواطنين، من ضمنهم العاملين فيه، وما يجب أن يترتب عنها من تحسن لأوضاعهم، قانونيا وماديا ومهنيا، والاستجابة للملف المطلبي الشمولي، وفي شقه الخاص بالفئات، بدءا بمراجعة التعويض عن الاخطار المهنية والرفع من قيمته وتعميمه بالتساوي".

ودعت الجامعة الوطنية للصحة لـ"فتح حوار اجتماعي حقيقي في قطاع الصحة يفضي إلى نتائج ملموسة تساهم في إنصاف العاملين في القطاع ووقف الإحتقان".