نبّه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة من "سياسة الهروب التي تنهجها بخصوص محاولتها التخلص من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، عبر دمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، دون أن يكون لممثلي الشغيلة المغربية ومركزياتها النقابية أي دور في التفاوض وتنظيم مشاورات، قصد تجويد هذا المشروع وتضمينه إجراءات تروم تحصين حقوق ومكتسبات شغيلة الصندوقين ومستخدمي ومستخدمات التعاضديات".

ودعت النقابة في بلاغ لها، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، الحكومة إلى "التراجع عن المقتضيات التقييدية بمشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب، وضرورة الانضباط للمقتضيات الواردة في آراء وتقارير ومذكرات المركزيات النقابية، مع العمل المسؤول على ربطه بإخراج قانون النقابات".

وسجلت أن "تراجع تصنيف المغرب في التقييم الدولي في الرياضيات والعلوم "تيمس"، مخرج طبيعي لتواضع المردودية الداخلية للمنظومة التربوية لبلدنا، ومؤشر يعكس خروج السياسة التعليمية عن مرجعيتها القانونية المرتبطة بالقانون الإطار والرؤية الاستراتيجية 2030".

وطالبت الحكومة بـ"اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالمتقاعدين وبمختلف أنظمة صناديق التقاعد، من خلال فتح حوار مع الفرقاء الاجتماعيين، للوصول إلى حلول تضمن الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين وتجويدها، وإقرار زيادات حقيقية في المعاشات تستهدف كافة المتقاعدين، عوض بعض الإجراءات التي جاءت في مشروع قانون المالية لسنة 2025 التي اقتصرت على فئات محدودة ولم تعالج الإشكالات الحقيقية لهذه الفئة".