أعرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أول أمس الأحد، عن "رفضه التام" لما أسماه "مظاهر الإجهاز والنزوع نحو مصادرة الحقوق والحريات المكتسبة، وعلى رأسها الحق في الإضراب، والحق في تقاعد يحفظ الكرامة، والسعي إلى إفراغ مدونة الشغل من مقتضياتها القانونية، وتنامي الإجهاز على الحقوق والحريات النقابية".
وأعلن الاتحاد، في بيان صادر عقب انعقاد مجلسه الوطني، يومي السبت والأحد 22 و23 فبراير الجاري، "تضامنه المبدئي" مع عبد الصمد العسولي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتجهيز والنقل، مستنكرا "ما تعرض له من اعتداء بالسب والقذف أثناء تأديته لمهامه النقابية - الرسمية بأزيلال"؛ حيث دعا الجهات المعنية إلى "رفض هذه البلطجة وترتيب المسؤوليات على ما وقع".
كما أعرب عن "رفضه الشديد لاعتماد الحكومة على منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية، سعيا إلى تكريس الإقصاء، وتبخيس العمل النقابي، وإضعاف مؤسسات الوساطة، والانحراف عن منهجية الديمقراطية التشاركية، وهذا ما تجسد في المصادقة على القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب؛ حيث تم التراجع عن التزام الحكومة بفتح مشاورات متعددة الأطراف حوله في إطار الحوار الاجتماعي".
وأكد الاتحاد "تشبثه بضرورة التسريع بإخراج قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين ومدونة الشغل، في أفق هيكلة المشهد النقابي على أسس ديمقراطية عادلة، وتأهيل النسيج المقاولاتي على أسس الحكامة وحفظ الحقوق والمواطنة الحقة".
ورفض المصدر نفسه "سياسة تحصين الفساد، ومصادرة الحق في تخليق المرفق العمومي، واعتماد سياسة تكميم الأفواه واستهداف المناضلين والتشهير بهم"، داعيا إلى "تأمين انفراج سياسي بإيقاف المتابعات القضائية، واستكمال مسار انفراج ملف معتقلي الحراك الاجتماعي".
وحذر الاتحاد، أيضا، من "مآلات مجهولة العواقب بسبب واقع سياسي واجتماعي يزداد احتقانا، ويتسم بفقدان الثقة في الحكومة وفي مصداقيتها، بسبب برامجها واختياراتها وأولوياتها؛ مما ينذر بانفجار للأوضاع الاجتماعية وتهديدها للسلم الاجتماعي، بالنظر إلى ما تعانيه الطبقة المتوسطة والفقيرة من أزمات مرتبطة بتفشي البطالة، ونزيف فقدان مناصب الشغل، وتراجع نسب النمو، والإجهاز على القدرة الشرائية وعلى مدخرات الأسر المغربية، جراء موجة الغلاء المصطنعة وارتفاع الأسعار، سواء في المحروقات أو المواد الأساسية، واستفحال ظاهرة الهجرة إلى مدن أجهزت الحكومة على طبقتها المتوسطة. فبالأحرى خلقها في القرى".
كما دعا إلى "إعادة النظر في وضعية الحوار الاجتماعي والقطاعي الذي يبقى خارج أي التزام بالمأسسة"، مشددا على "تغليب المقاربة التشاركية في إقرار الملفات الاجتماعية؛ من قبيل التعجيل بإصدار مدونة التعاضد، والاستجابة لمطالب الكثير من الفئات (المهندسون، الأطباء، التقنيون، المبرزون، المتصرفون، وغيرهم...)، وكل الفئات المتضررة أو المقصية من حقوقها؛ كالمتقاعدين، وكذا التعجيل باستكمال تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 25 أبريل 2019"؛ حيث حمل الحكومة "التكاليف الباهظة لسوء تدبيرها لهذه الملفات الاجتماعية وما يترتب عنه من هدر للمال العام، مثل ما وقع لملف طلبة كليات الطب والصيدلة، ورجال ونساء التعليم، والشغيلة الصحية، وغيرها من القطاعات الحكومية، وما يشكله ذلك من آثار وعواقب على اقتصاد وطني منهك تنخره المديونية المرتفعة وتضارب المصالح".