دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى "الوفاء بالعناية بالمرأة في كافة مراحل حياتها، والتركيز بالخصوص على جانب التعليم والصحة والتشغيل والإدماج الاجتماعي"، الشيء الذي لن يتأتى إلا بتفعيل آليات المتابعة، منوها بالمجهودات التي بذلت من قبل كافة المعنيين الذين ساهموا في وضع في الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2".

وحسب رئاسة الحكومة، فإن  العثماني أعطى تعليماته، خلال اليوم الجمعة للاجتماع الرابع للجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2" في أفق المناصفة 2017-2021، لجميع المتدخلين للقيام بالتتبع الفعّال واليقظ لتنفيذ الخطة على أرض الواقع، وتحقيق مستويات إنجاز عالية خلال السنوات المقبلة، داعيا إلى التفعيل العملي للخطة والرفع من مستوى إنجازها، بحكم أنها خطة "تروم تحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة، وتقوية برنامج الإدماج الاقتصادي وضمان التمكين للمرأة في مراكز القرار وفي الحقل التنموي"، لذا من الضروري، يشدد رئيس الحكومة، "أن يتملك الجميع هذه الخطة، لأنها ليست خطة حكومة لوحدها، أو جهات معنية، بل شاركت فيها عدد من القطاعات والجهات، وبالتالي، فهي خطة الشعب المغربي".

وأكد رئيس الحكومة أن خطة "إكرام 2" تعد خير أداة للترجمة الفعلية للعديد من الإجراءات، وإطارا مناسبا لتحقيق التقائية مختلف المبادرات لتعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، مشيرا إلى التزام الحكومة بتنزيل مقتضيات دستور 2011 التي تشدد على السعي نحو المناصفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة المغربية، فالذي يهم، يوضح رئيس الحكومة، إلى جانب ضمان مستوى تنفيذ مشرّف للخطة، هو تفعيل مختلف التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية الواجب اتخاذها لتطبيق مضامين "إكرام2"، من أجل التحقيق الفعلي لأهداف الخطة ولكي تنعم المرأة المغربية بآثار هذه الخطة على أرض الواقع.

يذكر الوثيقة النهائية للخطة التي تم اعتماد مشروعها من طرف المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017، وتأتي لإتمام خطة "إكرام1" التي دخلت حيز التنفيذ منذ 2012 واستمرت إلى غاية 2016، ومكنت، حسب رئاسة الحكومة، من تنزيل 117 إجراء من أصل 156، ومن إحداث مؤسسات متخصصة للرصد والتتبع أبرزها المرصد الوطني للعنف ضد النساء، والمرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام، ومرصد مقاربة النوع بالوظيفة العمومية.