لم يجد مجلس مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية التي يقطن بها 12 % من سكان المغرب، ما يمول به مخططاته للتنمية والتأهيل الحضري ومحاربة الفقر والهشاشة وتوفير الخدمات الأساسية، غير الاقتراض من البنك الدولي،172  مليون أورو، أي أكثر من 172 مليار سنتيم، وهو القرض الذي انتدب المجلس اليوم (الجمعة) شركة التنية المحلية "كازا للخدمات" للتصرف فيه.

الاتفاق تم توقيعه أمس (الخميس)، بين عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة مكتب المغرب العربي ومالطا للبنك الدولي.

وأعلن رسميا أن القرض يهدف إلى "دعم مخطط تنمية الدار البيضاء الكبرى خاصة في ما يتصل بتحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي ومناخ الأعمال وجاذبية المدينة".

ويأتي هذا القرض، الذي يحمل بعدا ترابيا، بعد أيام من المصادقة عليه من قبل مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي وذلك بهدف دعم خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى 2015-2020.

ويروم التمويل، وغفق ما أعلن رسميا، "زيادة القدرة الاستثمارية لجماعة الدار البيضاء من خلال تعزيز نظام المداخيل في الجماعة وتعبئة الاستثمارات الخاصة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المدينة التي تحتضن 12 بالمائة من ساكنة المغرب وتنتج 20 بالمائة من الناتج المحلي الوطني".

إقرأ أيضا: مدن يحكمها الإسلاميون (4/4).. مشاريع ملكية في البيضاء

 كما يهدف إلى "تحسين البيئة الحضرية والرفع من الولوج إلى الخدمات الأساسية"، من قبيل المياه والكهرباء والصرف الصحي، لفائدة 10 آلاف أسرة في الأحياء الفقيرة في منطقة الدار البيضاء الكبرى، بالإضافة إلى إعادة بناء الطرق والأرصفة وتوفير تجهيزات الإنارة العمومية والإشارات الطرقية والمساحات الخضراء.

ويرمي الاتفاق كذلك إلى إحداث آلية للخدمات الإدارية من شأنها أن "تلعب دور الوساطة لتمكين المواطنين من التعبير عن شكاويهم ومظالمهم في إطار الشفافية والحكامة الالكترونية".

وعقد مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم (الجمعة)، دورة استثنائية قصد دراسة والتصويت على مشروعي اتفاقيتين تهمان أجرأة وتنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة على صعيد هذه المدينة .

وهمت إحدة الاتفاقيتين إبرام اتفاقية انتداب بين جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات" بخصوص تدبير وحدة إدارة برنامج البنك الدولي 2017 بناء على الشراكة التي وقعها البنك، أمس (الخميس) بالرباط، مع جماعة الدار البيضاء لمنحها قرضا يقدر بحوالي ملياري درهم بهدف دعم خطة تنمية الدار البيضاء الكبرى (2015-2020).

أما الاتفاقية الأولى فتتعلق بكيفية تخصيص قروض صندوق التجهيز الجماعي لمجلس عمالة الدار البيضاء من أجل تمويل جزء من برامج التنمية الترابية بالدار البيضاء الملتزم به من طرف وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجماعات.

وتم التصويت بالإجماع على النقطة الأولى المتعلقة بكيفية تخصيص قروض صندوق التجهيز الجماعي، فيما صوت أعضاء المجلس بالأغلبية على النقطة الثانية المتصلة بإحداث آلية لتتبع تنزيل اتفاق القرض المبرم مع البنك الدولي.