بعد الجدل الذي أثاره مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم، خاصة ما يتعلق بالمساس بمجانية التعليم، من خلال فرض رسوم للتسجيل على مستوى التعليم العالي والثانوي التأهيلي، قامت الحكومة في اجتماعها اليوم الخميس بتعديل المادة 45 من مشروع القانون المثير للجدل، لتنص صراحة على  أن الأسر المعنية بدفع رسوم التسجيل هي الأسر الميسورة.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية عقب انعقاد المحلس الحكومي بالرباط، إن "المجلس الحكومي قام بتعديل المادة 45 من مشروع القانون الإطار لتنص صراحة على أن الأسر الميسورة هي المعنية بأداء رسوم التسجيل، مقابل عدم حرمان أي مغربي من استكمال دراسته لأسباب مادية".

في السياق، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال كلمته في المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن "الحكومة لا تعتزم اتخاذ أي قرار يروم التخلي عن مجانية التعليم العالي". وشدد على أن "النص الذي عرض اليوم في المجلس الحكومي، سنشدد فيه على أن الأمر لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسنبقي الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة".

وأوضح رئيس الحكومة أنه ستتم الإشارة بوضوح إلى هذا التدقيق في نص المشروع "لأن هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيقه سيستند إلى نص تنظيمي سيخضع لدراسات ولحوار، وسنتواصل مع المواطنات والمواطنين، ونبلغ الرأي العام مضامين مشروع القانون الإطار، وفق خطة تواصلية، وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائي في مجلس وزاري، وبعد إحالته على البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة".

وحول كيفية معرفة الأسر الميسورة، قال الخلفي، إن "معايير تصنيف الأسر  سيتم اعتمادها بواسطة نص تنظيمي، يصادق عليه في المجلس الحكومي"، معتبراً أن القانون "يحمي الفئات الهشة والمستضعفة التي لن يتم مسها".

اقرأ أيضاً: فيدرالية جمعيات الآباء: إلغاء مجانية التعليم خط أحمر وقرار جائر

ونص مشروع القانون الاطار، الذي اطلع عليه موقع "تيل كيل عربي" في المادة 42 منه على أن "الدولة تواصل مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلم، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص".

ونصت المادة 45 من نفس القانون على "أن الدولة تعمل طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على اقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجي، من خلال اقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء"، قبل تعديلها

ويرى نقابيون في تصريحات سابقة لـ"تيل كيل عربي"، أن حديث الدولة عن وجود فئات ميسورة تدرس أبناءها في التعليم العمومي، "مجرد غطاء لضرب مكتسب مجانية التعليم"، فيما اعتبر مصطفى الخلفي أن "غالبية العرض التعليمي على مستوى التعليم العالي هو عمومي بالأساس، وهو ما يعني وجود أسر قادرة على أداء رسوم التسجيل للمساهمة في تمويل منظومة التعليم".